وأظهر التقرير الذي يُعنى بقياس مستويات الثقة في المؤسسات الأربع الرئيسية في المملكة: (الحكومة، قطاع الأعمال، المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام)، وشمل أكثر من 32 ألف مشارك بـ28 دولة، بأنّ مؤشر الثقة في الحكومة السعودية حقق نسبة 83%، ويعد الأعلى مقارنة مع المتوسط العالمي للثقة في الحكومات والذي انخفض ليصل لنحو 50% فقط بحسب مجموع آراء المشاركين من الدول محل الدراسة.
وبحث التقرير الذي جاء تحت عنوان: «الإبحار في عالم متسم بالتضاد الفكري»، قضايا انعدام الثقة وسط التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والسبل الناجعة للعمل على بناء الثقة في المؤسسات في ظل عالم يعجّ بالآراء المتنوعة.
وأظهر الاستطلاع بروز المملكة العربية السعودية من خلال التقرير كواحدة من أكثر الدول ثقة وتآلفاً، كما كشف التقرير أيضاً بأنّ السعودية تحتل المرتبة السابعة بين أكثر الدول تفاؤلاً في الدراسة، متحدية بذلك التوجه السائد والتداعيات الاقتصادية العالمية.
وأسفرت الدراسة عن مستويات مرتفعة من الثقة في جميع المؤسسات بالمملكة العربية السعودية، ففي قطاع الأعمال سجل الاستطلاع وصول نسبة الثقة إلى 73%، فيما بيَّن بأن 79% من الموظفين السعوديين يثقون في صاحب العمل. وبيَّن بأنّه اعتباراً من شهر يونيو القادم سيقوم 37% من المشاركين بشراء المنتجات والخدمات بناء على مبادئهم وقيمهم.
أما فيما يتعلق بمؤشر الثقة في المنظمات غير الحكومية، فقد جاءت في المرتبة الثالثة، بنسبة تبلغ 66%، حيث تم تصنيف منظمة الصحة العالمية ضمن المنظمات العالمية الأكثر ثقة، متقدمة في ذلك على كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع قالت الرئيس التنفيذي لمكتب إيدلمان العربية السعودية كنانة دحلان: «أثبت مؤشر إيدلمان للثقة على أنه أداة مهمة تساهم في تسليط الضوء على التحديات العالمية الحرجة، ففي المملكة العربية السعودية أشارت النتائج إلى زيادة الثقة تجاه الحكومة والتي تشكل الآن لاعباً رئيسياً في قيادة التغيير الإيجابي إلى جانب قطاع الأعمال، إضافة إلى ذلك بينت الدراسة بأنّ السعودية برزت كأكثر دولة موحدة بين جميع الدول التي شملها الاستطلاع، مما يشير إلى مقدار التماسك والتضامن الوطني الذي يشعر به المواطنون».
وعلى الصعيد العالمي؛ فقد أشار التقرير أيضاً، إلى أن المعلومات المعتمدة والموثوقة تشكل عاملاً قوياً في بناء الثقة في جميع المؤسسات الأربع التي شملها الاستطلاع. كما أنه أشار إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تتمتع بمستويات ثقة أقل من الأسر ذات الدخل المرتفع، ولكن على المستوى العالمي تم إغلاق فجوة الثقة هذه عندما كان لدى كليهما إمكانية الوصول إلى المعلومات المعتمدة والموثوقة؛ إذ إنه وبشكل عام؛ يمكن للبيانات والرؤى القيّمة الواردة في التقرير أن تفيد نهج التواصل في كل قطاع، مما يجعلها مورداً أساسياً لتطوير القطاعات.