الشورى يطالب بتبني مشاريع فضائية متقدمة تخدم جميع القطاعات الحيوية

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للفضاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتبني تقنيات ومشاريع فضائية متقدمة تخدم جميع القطاعات الحيوية في المملكة. 

وجاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1443/1444هـ. 

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تقييم نتائج الأقمار الصناعية السابقة التي أطلقتها المملكة ووضع خطة زمنية لتطوير تقنيات الأقمار الصناعية ومهامها. 

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة السعودية للفضاء الالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية بدليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 18/4/1443هـ، مع مراعاة عدم تكرار الإنجازات السابقة لعام التقرير. 

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى بدعم مجمع الملك سلمان للغة العربية في الحصول على الموافقات اللازمة لافتتاح وتشغيل مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في أسرع وقت ممكن. 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره أن على المجمع التنسيق والتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، لتجويد منتجات المجمع في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

كما أكد المجلس في قراره أن على المجمع دراسة مشاريعه بصورة متأنية وكافية قبل طرحها، لتكون استجابة لاحتياج فعلي، ومحققة لكفاءة الإنفاق.

ودعا المجلس المجمع إلى المسارعة في اعتماد خطته الاستراتيجية المحدثة، وتحديد برامجه ومشاريعه ومبادراته بوضوح، وربطها بأهداف خطته الاستراتيجية، وتحديث مؤشرات الأداء بما يضمن قياس المنجزات. 

كما دعا مجلس الشورى في قراره مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إلى المسارعة في تشكيل مجلسه العلمي واعتماده، وإدراجه في الهيكل التنظيمي للمجمع. 

وفي ذات الجلسة أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه المجلس الأعلى للقضاء بأن يحدد الرؤية والرسالة للأعمال الإدارية والمالية، ويوضح الأهداف الاستراتيجية، والمبادرات المعدة لتنفيذها، والمستهدف تحقيقه خلال عام التقرير والمتحقق من ذلك وأسباب التعثر إن وجد. 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء. 

كما أصدر المجلس قراراً أخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للأمن الغذائي بتفعيل دورها التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري. 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. 

ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى عقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة، لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات. 

وأكد المجلس في قراره أَّنَّ على الهيئة العامة للأمن الغذائي العمل على بناء منهجية لرفع مستوى مهارات العاملين بها وتطوير قدراتهم، واستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة. 

وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالعمل على الاستفادة من التقنيات الموثوقة في تعزيز الأمن الغذائي، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور تركي بن مشهور العنزي، والدكتور عاصم مدخلي، وقد تبنت اللجنة مضمونها. 

إلى ذلك وافق المجلس على قراره المتضمن مطالبة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات بوضع برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الكفاءات الوطنية التقنية المتخصصة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية قطاع تقنية المعلومات. 

وجاء قرار المجلس بعد استماعه خلال الجلسة إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1443/1444هـ. 

وضمن القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال أعمال هذه الجلسة طالب المجلس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالعمل على إعداد تطبيقات إلكترونية تتضمن خرائط تفصيلية تفاعلية إرشادية لكافة المناطق المحمية. 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1443/1444هـ. 

وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باستحداث برامج علمية مشتركة تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية فنياً.

وأكد المجلس أنَّ على المركز إجراء الدراسات الشاملة للتنوع الأحيائي للكائنات البحرية في الخليج العربي، وسبل المحافظة عليها. 

ودعا المجلس المركز بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات إلى الإسراع في الحد من تلوث النظم الساحلية بالنفايات البلاستيكية. 

وفي ذات الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة باستحداث جوائز مشجعة على الممارسات السليمة في إنتاج وتربية الخيل العربية الأصيلة (سعودية الأصل والمنشأ). 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. 

وطالب المجلس في قراره المركز بعمل خطة ممنهجة، لتنمية موارده المالية الذاتية تحقيقاً للاستدامة المالية. 

ودعا المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى استحداث بند ضمن ميزانيته للإنفاق على مصروفات مسابقات العروض والجمال المحلية والدولية، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة. 

وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة العمل على توطين وظائفه بما يتوافق مع طبيعة العمل في هذه الوظائف وإمكانية شغلها، وفق جدول زمني محدد. 

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة. 

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عطا السبيتي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإيضاح عدد من تم الحاقهم بعمل دائم من خريجي برامج المؤسسة للأعوام الخمسة الأخيرة ليتسنى الحكم على جدوى برامج التدريب في المؤسسة ومواءمة مخرجاتها لسوق العمل. 

كما طالب عضو المجلس الدكتور هشام الفارس المؤسسة بالتوسع في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما شدد عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري على المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني سياسة التدريب على رأس العمل الذي يؤهل الخريجين للعمل في تخصصاتهم بعد التخرج في سوق العمل. 

وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ زاهر الشهري بدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيل التخصصات التقنية في الكليات المستحدثة بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية. 

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. 

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز. 

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، إذ طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي مركز دعم اتخاذ القرار ببناء الإطار العام لكفاءات العاملين في مجالات الأبحاث والدراسات لديه. 

من جهته، طالب عضو ‫المجلس الدكتور صالح الشمراني بدعم جهود مركز دعم اتخاذ القرار لتطوير عمل تقني موحد بالشراكة مع الجهات الحكومية لرفع جودة بياناتها وضمان انتظامها والاستفادة منها في البحوث والدراسات. 

بدوره، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن أحمد القرني أهمية أن يكون لدى المركز خطة اتصال مبنية على أسس من أهداف المركز ووظائفه ودوره في الدولة والمجتمع، فيما طالب عضو المجلس الدكتور أسامة عارف المركز بالتواصل مع الجامعات ومراكز البحوث، وعمل الشراكات للاستفادة منهم في مجالات عمل المركز. 

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.