يحظى ملف تمكين المرأة باهتمام واسع من الدولة، وخصصت مستهدفات رؤية 2030 آليات صارمة لتأهيل المرأة في الوظائف والمشاركة في صنع القرار ودفع عملية النماء والإنتاج، وتسارعت خطى المرأة بفضل حزمة كبيرة من القرارات والتشريعات التي صانت حقوقها وعززت مكانتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مختلف جوانب الحياة.
واستطاعت المرأة تأكيد قدرتها في عملية البناء والمشاركة في دفع عملية التنمية على أعلى المستويات، وعملت الجهات المعنية على توفير البيئة الآمنة والمناسب المناخ للمرأة كي تؤدي مهماتها الوطنية باقتدار ومسؤولية. وفي هذا الشأن أصدرت وزارة التجارة أخيراً تقريراً إحصائياً عن إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الثالث من العام الحالي. وكشفت «التجارة» أن 46% من السجلات القائمة مملوكة للسيدات، أي ما يعادل 527 سجلاً، فضلاً عن نصف مليون مؤسسة، ما يؤكد فاعلية الإصلاحات التي سعت إلى حماية وتمكين المرأة ومنحها الفرص لإثبات مهاراتها في مختلف جوانب العطاء.