ت + ت الحجم الطبيعي
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الأول للعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المحرز في جدول أعمالها خلال العام 2023، وجهودها في تطوير البيئة التشريعية للدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرزها ما يتعلق بتطوير منظومة تشريعات المستفيد الحقيقي، وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ومنظومة عمل مواجهة غسل الأموال، بهدف تعزيز ريادة الاقتصاد الوطني إلى مستويات عالمية جديدة من التميز والتنافسية، كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية لدعم تلك التشريعات.
نموذج جديد
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، استطاعت ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر تطوير منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة تتميز بالمرونة والاستقرار، وتهيئة مناخ اقتصادي رائد ومثالي، مما أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري ومالي عالمي رائد يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وخلق بيئة ابتكارية تشارك في صنع المستقبل، وبناء اقتصاد معرفي متنوع، وتقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية لتصبح في مصاف الشركات العالمية.
تعزيز تكامل
وأكد معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تعد أحد أهم أدوات تعزيز التكامل والتواصل والتنسيق على الصعيدين الاتحادي والمحلي، مشيراً إلى أهمية دور اللجنة في متابعة وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية في الدولة، والعمل على ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية والإجراءات التنفيذية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة قطاعات الاقتصاد الوطني، مما يعزز اقتصاد الدولة إقليمياً ودولياً.
تطوير تشريعات
كما استعرض الاجتماع، التقرير السنوي لأعمال اللجنة، والذي أشار إلى جهود اللجنة في تطوير سبعة تشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف جميعها إلى دعم البيئة التشريعية للدولة ومجتمع الأعمال، لاسيما التشريعات المتعلقة بمنظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، ومنظومة الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، والنظام الموحد لشكاوى حماية المستهلك والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، والعمل على تطوير السجل الاقتصادي الوطني وتحقيق أهدافه.
وأكدت اللجنة، أن تلك التشريعات والسياسات تمثل محوراً مهماً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير المُمكّنات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع الإمارات مركزاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً، وبما يصب في تحقيق مؤشرات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومن أهمها رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول نهاية العقد المقبل.
دعم سياسات
وأشار التقرير، إلى أن اللجنة نجحت خلال العام الماضي في عقد 6 اجتماعات، ودعم 10 سياسات، وتشكيل 6 فرق عمل منبثقة عن اللجنة، وإصدار حوالي 50 توصية مختلفة ساهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة.
وركزت اللجنة خلال الاجتماع، على مواصلة الجهود في تطوير منظومة عمل وطنية مستدامة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنسيق بين كل مسجلي الشركات بالدولة لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، والامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك في إطار الاستعداد لتقييم مجموعة العمل المالي «فاتف» 2026.
جهود
كما استعرضت اللجنة، جهود الجهات الأعضاء فيما يخص تطوير نظام السجل الاقتصادي الوطني، ومراحل ربطه ببيانات كل أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، بما يسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية للدولة لتصبح أكثر تنافسية وتكاملاً، عبر بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز