وكشف خبير الدفاع المدني اللواء متقاعد سالم مرزوق المطرفي، أن استخدام الأسلاك المقلدة والتوصيلات الرديئة والأجهزة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس قنابل موقوتة داخل المنازل، وتشكل خطراً حقيقياً على سلامة الأرواح والممتلكات، وسبب رئيسي في وقوع الحرائق والحوادث المميتة والمدمرة للممتلكات.
وشدد اللواء متقاعد المطرفي، على عدم استخدام التمديدات والأسلاك والوصلات الكهربائية والمنتجات الرديئة تجنباً لحوادث الحرائق الناتجة عن الالتماس الكهربائي. وقال: «خلال عملي في إدارة الدفاع المدني سنواتٍ طويلةً سجلنا الكثير من الحوادث التي كانت تلك المواد الرديئة سبباً في اشتعالها، وبالتالي فقدنا أرواحاً وممتلكات كان يمكن تجنبها لو ابتعدنا عن استخدام كل منتج مقلد وغير مطابق للمواصفات».
وأضاف: يعتقد البعض أن شراء مواد كهربائية غير أصلية قد تمكنه من توفير بعض النقود، ولكن الحقيقة أنه قد يتسبب ذلك في هدر الأموال ونشوب الحرائق وإتلاف الممتلكات، وخسارة الأرواح. وبيّن أن الحقيقة عبر السنين الماضية قد كشفت وأوضحت أن الأجهزة الكهربائية المقلّدة ووصلات الكهرباء الرديئة لا تتحمل الحرارة الناجمة عن الأجهزة والعوامل الحارة في الطقس.
تحذيرات وتنبيهات.. ولكن
وأوضح اللواء متقاعد المطرفي، أن الجهات ذات العلاقة تصدر بشكل دائم تحذيرات وتنبيهات بعدم شراء المقلد والبضاعة التي لا تطابق المواصفات والمقاييس والتي تعد سبباً رئيسياً في العديد من حوادث الحريق التي تتعرض لها المنازل، فهذه البضائع المقلدة تتميز بالسعر المتدني الذي يبحث عنه البعض، ولكن لا تحقق الأمان داخل المنزل، والكثير من تلك البضائع نشاهدها تسخن بشكل فوري وسريع وعند عدم التنبه لذلك تشتعل كما حدث في محافظة الأحساء العزيزة على قلوبنا وخلف سبع حالات وفاة لأسرة واحدة كان مصابها جللاً.
كيف تعرف الأصلي؟
خبير الحرائق والدفاع المدني اللواء متقاعد عبدالله حسن جداوي، يرى أن الأسواق تعج بالبضائع المختلفة والمتفاوتة في الجودة والسعر، وهناك علامات لمعرفة تلك الأنواع من أهمها وجود ملصق مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية. كما تظهر علامات أخرى منها ارتفاع حرارة المنتج وظهور رائحة تشابه الاحتراق.
ونبه اللواء متقاعد جداوي، من أجهزة شاحن الجوال المنتشرة لدى البعض غير أصلية، التي تسبّبت في نشوب الحرائق في المنازل، وهو ما رصدناه خلال مسيرتنا في الدفاع المدني، وهو ما يستوجب شراء المنتجات الأصلية والمطابقة للمواصفات ذات الجودة العالية، فكم من أسرة فقدت أحد أفرادها بفعل تلك المنتجات المقلدة أو الرديئة.
وأوضح اللواء متقاعد جداوي، أن التوفير في شراء المنتج المقلد قد يكلف خسارة الجهاز والأشخاص، فالاعتماد على الشاحن غير الأصلي وغير المطابق للمواصفات قد يتسبب في تلف الجهاز، فهي لا تتحمل الأحمال الكهربائية التي تتحملها الأجهزة الكهربائية الأصلية ذات العلامات التجارية العالمية المعروفة.
إعادة السلعة المعيبة واسترجاع ثمنها
أكدت وزارة التجارة، حفظ حقوق المستهلك وتوفير الحماية اللازمة له في العمليات التجارية، من خلال أنظمة حماية المستهلك التي سنتها لحفظ حقوق المستهلكين، ومنها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، وفي هذا الإطار يحق للمستهلك إذا اشترى سلعة أتضح أنها معيبة أو مغشوشة أو مقلدة، إرجاعها واسترداد المبلغ الذي دفعه.
وأضافت: يعد بيع منتجات معيبة ومغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية مخالفة لأنظمة حماية المستهلك، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن مدةً تصل لثلاث سنوات أو بهما معاً.
كما تستقبل الوزارة بلاغات وشكاوى المستهلكين بهذا الخصوص على الرقم الموحد للبلاغات تطبيق «بلاغ تجاري» وموقع الوزارة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل.
توصيف قانوني للغش
المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز بن دبشي، يرى أن نظام مكافحة الغش التجاري، نص على أنه يعد مخالفاً للنظام كل من خدع، أو شرع في الخداع، بأي طريقة من الطرق في ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية، مصدر المنتج، قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
ونص أن كل من غش أو شرع في غش المنتج، أو باع منتجاً مغشوشاً، أو عرضه، أو حاز منتجاً مغشوشاً بقصد المتاجرة، أو صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها، أو استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدّاً للبيع من المنتجات.
وشملت الحالات كل من عبأ منتجاً، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها، أو استورد منتجاً مغشوشاً.
للمتضرر حق التعويض
كشف بن دبشي، أن للمتضرر من المنتج المغشوش المُطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة قد شملتها المادة الـ12 من اللائحة، ولمن أصابه ضرّر حقّ طلب التعويض أمام الجهة القضائيّة، ويُقدّم طلب إعادة قيمة المُنتَج المغشوش لجهة الضبط المُختصّة خلال مُدّة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الشراء ما لم ينصّ الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مُدّة أطول.
وأضاف، نص النظام على مكافأة التبليغ عن المُخالفّات، وذلك في المادة الـ17 التي نصت على تطبيق أحكام المادّة الـ11 من النظام بشأن منح مُكافأة تشجيعيّة لا تزيد على 25% من مقدار الغرامة المُستحصلة لمن يساعد من غير الموظّفين المُختصّين في كشف حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المُخالفّين وإدانتهم، بعد صدور حكم نهائي بثُبوت المُخالفّة.
الزبون يختار الرديء
كشف محمد الشرعبي أحد الباعة في محلات أجهزة الجوال، أنهم براءة من الاتهام، مشيراً إلى أن الزبون يبحث عن السعر الأرخص، ويمر علينا كثير منهم يساوم في السعر برغم أننا نوضح له أن السعر الأعلى لأن المنتج أصلياً وعليه ضمان ومطابقاً للمواصفة ويدوم معه ويوفر عليه الخسارة ويبعد عنه الضرر الذي قد ينتج عنه إما تلفا أو حريقا.ويضيف رفيق أنور: نوفر الكثير من إكسسوارات الجوالات ونوضح جودتها للزبون وهو من يقرر ماذا يختار ويشتري سواء الأصلي أو غيره، ولكن في الأونة الأخيرة باتت جميع الأجهزة والإكسسوارت التي تباع في المحلات تحت مراقبة الجهات ولم يعد يسمح ببيع الأجهزة المقلدة ذات الخطورة، لكن للأسف البعض من المستهلكين لا يفكر إلا في السعر، دون النظر إلى الجودة.
إبلاغ التجارة بالكميات والجهات المتورطة
وفقاً للمحامي بن دبشي، يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً. وتضمن النظام أنه يلتزم كل من المنتج والمستورد والموزع لمنتج مغشوش إذا صرفه بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها.
وأوضح المحامي بن دبشي، أن النظام شمل إجراءات سحب المُنتَج المغشوش، ويلتزم المُخالفّ بنشّر إعلان على نفقته عن سحب المُنتَج المغشوش خلال مُدّة لا تتجاوز أسبوع من اكتشاف المُخالفّة أو إبلاغه.
وتقوم الوزارة والجهات المُختصّة بنشّر إعلان سحب المُنتَج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الإلكترونيّة وتُبلّغ مجلس الغرف التجاريّة الصناعيّة وجمعيّة حماية المُستهلِك لنشّر ذلك عبر مواقعها الإلكترونيّة.
ويلتزم المُخالفّ بإبلاغ جهة الضبط المُختصّة بالكميّات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولاً بأول ويتولّى مأموري الضبط بتلك الجهات إعداد المحاضر اللازمة لذلك.