التطورات الاقتصادية الأخيرة
لا يزال النشاط الاقتصادي قويا.. وقد تباطأ النمو غير النفطي الحقيقي من 5,3% في عام 2022 إلى 3,8% في عام 2023، وهي نسبة لا تزال قوية، مدعوما غالبا بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية، مع تراجع هذا النوع من الاستثمارات إلى 11,5% (هبوطا من نمو استثنائي بلغ 32% في عام 2022). وسجل إجمالي الناتج المحلي النفطي انكماشا بنسبة 9% في عام 2023، وهو ما يُعزى بصفة أساسية إلى التزامات المملكة بمقتضى اتفاق “أوبك+” والخفض الطوعي لإنتاج النفط، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 0,8%. وفي حين يشير النمو غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 إلى بعض التراجع في النشاط الاقتصادي يقدر خبراء الصندوق أن فجوة الناتج تظل في معدلات موجبة، بما يقرب من 2% من من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل. وقد تمكن الاقتصاد من تجاوز التوترات الجغرافيةالسياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل جيد، وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية للمخاطر المتأتية من المناطق المتأثرة بهذه التوترات وعدم انقطاع عمليات الشحن.