«الموارد البشرية» تُشدد على ضرورة إفصاح أي منشأة تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية

وذكرت الوزارة أنها تسعى من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.