بدأت برامج الابتعاث في المملكة منذ زمن بعيد، حيث كانت لأهداف تنموية على جميع الأصعدة، وتم إنشاء معهد إعداد البعثات بالطائف لتجهيز الطلاب فكرياً ونفسياً وثقافياً لعمليات الابتعاث، مما أدى لاحقاً إلى وضع قوانين صارمة ببعض الجامعات لإلزام جميع منسوبيها للابتعاث إلى الخارج (والتي لا بد أن يتم تحديثها؛ نظراً للتقدم الذي تشهده المملكة)، والنتيجة كانت هي تعاقب عدة أجيال من المتعلمين في الخارج على معظم كليات المملكة، والجميل في ذلك هو تنوع وجهات الابتعاث لعدة أقطار من العالم، وذلك للحصول على مختلف المدارس لتطبيق الشيء المعني، مما يضعنا اليوم في موقف قوة بين دول العالم بسبب وجود كفاءات سعودية بخبرات مختلفة من شتى أنحاء العالم تسعى لتطبيق أفضل المدارس العلمية على أرض الوطن. فإذا أخذنا، على سبيل المثال، الابتعاث في المجال الطبي، فقد تم ابتعاث الكثير من الأطباء خلال السنوات الطويلة الماضية إلى كندا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وغيرها من الدول، وهو ما ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تطوير النظام الصحي في المملكة بشكل كبير.
ومع التمعُّن في أنظمة تلك الدول الصحية، ستجد أن ما جعلها تحظى بالشهرة العالمية في المجال الطبي ليس فقط جودة المخرجات الطبية، إنما وجود مسارات لاستقبال الابتعاث الخارجي إليهم؛ الذي ساهم في نقل معارفهم إلى الخارج بشكل أكبر من غيرهم، كما ساهم في تسويق ثقافاتهم وعلومهم وحضاراتهم، ومع النظر والتمعُّن إلى المقومات التي تملكها المملكة إجمالاً فإنها تضاهي وتتفوق على ما تملكه الكثير من تلك الدول، لذا فأعتقد أنه حان الوقت لسن المدرسة والطريقة السعودية للأشياء في مختلف العلوم وفتح استقبال الابتعاث إلى المملكة بطريقة سهلة ومجدولة ومدروسة، بحيث يتم تطبيق ذلك على الجامعات والجهات التدريبية وشركات القطاع الخاص، لا سيما أن دراسة ما تشهده المملكة من تنمية يعد حلماً ومطمحاً لكثير من الطلاب والمتدربين من مختلف الدول.
باختصار، يُخلق إلينا الابتعاث عندما نخلق له المسار المناسب، وذلك من خلال إنشاء أو تدعيم برنامج مختص يمكّن جميع القطاعات ذات الإمكانية المعرفية بالمساهمة وفتح المقاعد لذلك.