بينهم سكرتير مأذون شرعي.. محاكمة 10 متهمين بتزوير تزويج امرأة لمنتج سينمائي متوفى! أخبار السعودية

تنظر محكمة الجنايات بالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة امرأة وتسعة متهمين آخرين، بينهم سكرتير مأذون شرعي بالقاهرة، في قضية تزوير وثائق زواج أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، تتعلق بمحاولة المتهمين تزوير زواج المتهمة الثالثة، وهي امرأة أعمال تبلغ من العمر 42 عاماً، من منتج سينمائي شهير توفي في أغسطس 2023، للاستيلاء على جزء من تركته التي تُقدر بملايين الجنيهات.

تكشفت خيوط القضية عندما تقدم ورثة المنتج الراحل، وهو أحد أبرز أسماء الإنتاج السينمائي في مصر، بدعوى أمام محكمة الأسرة في نوفمبر 2023، لتسجيل ممتلكاته بعد وفاته المفاجئة إثر أزمة قلبية، لكن المفاجأة كانت عندما ظهرت المتهمة الثالثة، مدعية أنها زوجته بعقد زواج رسمي مؤرخ في يوليو 2023، أي قبل شهر من وفاته، وقدمت وثيقة زواج مصدقة من مأذون شرعي بدائرة الجمالية بالقاهرة، ما أثار شكوك الورثة الذين أكدوا أن المنتج لم يكن متزوجاً منها، وأن آخر زيجاته انتهت بالطلاق في 2021.

وتبين خلال تحقيقات النيابة العامة أن الوثيقة مزورة بالكامل، وكشفت التحريات أن المتهمة الثالثة، بالاشتراك مع امرأة أخرى (المتهمة الأولى) وهي صديقتها المقربة، وسكرتير المأذون (المتهم الخامس)، قاموا بتلفيق العقد بمساعدة ستّة متهمين آخرين، بينهم موظف بمكتب «الشهر العقاري» ومحامٍ سابق، وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استخدموا توقيعاً مزوراً للمنتج المتوفى، تم نسخه من وثائق قديمة تخص إحدى شركاته الإنتاجية، لإثبات الزواج بشكل يبدو قانونياً.

ووفقاً لأمر الإحالة، كان الهدف من التزوير هو الاستيلاء على حصة من ميراث المنتج، الذي يشمل استوديوهات تصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي، وشققاً سكنية فاخرة في القاهرة والجيزة، إلى جانب حسابات بنكية تضم مبالغ ضخمة.

وأقرت المتهمة الثالثة التي عملت مساعدة إنتاج في أحد أفلام المنتج قبل سنوات أمام النيابة أنها طُلقت من المتوفى في 2021، واستمرت علاقتهما ووعدها بالزواج مرة أخرى إلا أنه توفي، فرغبة منها في الحصول على حصة من إرثه، التقت بالمتهم الثامن ليساعدها في تحرير عقد زواج من طليقها، وعلى إثر ذلك الاتفاق واجتمعت مع المتهمين في جلسة تحرير عقد الزواج، وقدمت بطاقة تحقيق شخصية باسم المجني عليه مزورة من قبل المتهم التاسع.

كما اعترفت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأنها خططت للعملية مع المتهمة الثالثة بعد علمهما بوفاة المنتج دون زوجة حالية، مستغلتين علاقتهما السابقة بسكرتير المأذون الذي وافق على تزوير العقد مقابل رشوة قدرها 200 ألف جنيه، وأقر بأنه سهّل العملية دون علم المأذون نفسه، الذي أكد في شهادته أنه لم يوقّع على الوثيقة وأن توقيعه تم تزويره أيضاً. وبمواجهة المتهمين بالأدلة، انهار عدد منهم، بينما تمسك آخرون بإنكار التهم.