أكد محلل سوق الأسهم السعودي أنس الراجحي، أن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من المحتمل أن ينعكس عنها تدفق السيولة على سهم الشركة، فالسهم الذي كان يُتداول بسعر 1000 ريال، عند رغبة المتداوِل شراء 5 أسهم فعليه دفع 5 آلاف ريال لشرائها، ولكن عند تجزئة السهم لتصبح قيمته 100 أو 10 ريالات، فإنه يتيح للمحافظ الصغيرة الشراء، إضافة إلى اعتقاد البعض أن السهم بات رخيصاً.
وشدد على أن العبرة دوماً بالمؤشرات المالية الخاصة بالشركة، أما تجزئة السهم فلا يوجد تغيير في ما يتعلق بمؤشر الشركة عند (تجزئة السهم).
وأضاف أن المبالغة في اعتقاد البعض بأن تجزئة الأسهم ستزيد السيولة بشكل كبير ليس بالضرورة أن يكون صائباً، خصوصاً عند اعتياد المتداولين على السعر، وخصوصاً أن عدد الأسهم سيتضاعف 10 مرات عند خفض القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال.
ونوّه إلى أن تجزئة الأسهم خطيرة جداً على من يتداول بعشوائية، فهي قد تعطي انطباعاً بأن السهم بات رخيصاً، مشدداً على ضرورة تقييم السهم بشكل عادل.
التخفيض الثاني
في عام 2006 بعد انهيار الأسهم في فبراير، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها قررت بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة آنذاك عرض اتفاق لخفض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئة الاسهم للشركات المدرجة، وكانت القيمة الاسمية للشركات آنذاك نحو 50 ريالاً، فيما تمت الموافقة على خفضها إلى 10 ريالات.
التجزئة إلى ريال أو 50 هللة
أعلنت بعض الشركات رغبتها تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها من 10 ريالات إلى ريال واحد فقط، بما ينعكس عنه انخفاض قيمة السهم إلى 10% من السعر الحالي، مع زيادة عدد أسهمها بما يعادل 9 أضعاف إضافية، وكان أبرز تلك الشركات التي أعلنت نيتها ورغبتها تجزئة أسهمها لتصبح قيمتها الاسمية ريالاً واحداً؛ «جرير»، «برغرايزر»، «تدوير»، فيما أعلنت شركة «الكثيري» نيتها تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 0.5 ريال، بمقدار انخفاض قيمة السهم إلى 5% من قيمته الحالية، مع زيادة عدد الأسهم بمقدار 19 ضعفاً.