دان أعمال العنف.. مجلس الأمن الدولي يطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار بالسويداء أخبار السعودية

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم (الأحد) جميع الأطراف في محافظة السويداء بسورية إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت منذ 12 يوليو الماضي، معرباً عن إدانته أعمال العنف التي ارتُكبت بحق المدنيين في السويداء، وشملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً.

وطالب مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الذي صدر بإجماع أعضائه الـ15، بتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى المجتمعات المتضررة في السويداء وبقية أنحاء سورية، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم الجرحى والمستسلمون والمحتجزون، مؤكداً أن تحقيق التعافي الفعلي في البلاد يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة تكفل الأمن والحماية لكل السوريين.

ورحب المجلس بالبيان الذي أصدرته السلطات السورية وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، داعياً السلطات إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية.

وقال المجلس: يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علماً كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، مشدداً على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سورية.

وأشار مجلس الأمن إلى قراره (2254 2015) وبيانه الرئاسي (S/PRST/2025/4) وبيانه الصحفي الصادر في 17 ديسمبر 2024، وأكد من جديد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهاب بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ.

وأدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدّام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سورية، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد.

ودعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254، ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني، مشدداً على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين قاطبة وأن تحميهم جميعاً وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.