ويعيش المواطنون والمقيمون، على أرض السعودية في لُحمة وطنية مميزة غرست في نفوسهم جملة من القيم؛ التي من شأنها الحفاظ على مكتسبات وطننا العظيم، فدعائم هذه الدولة قامت على التمسُّك بالشريعة الإسلامية، إلا أن الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني السعودي، فتلك التصرفات يقف لها رجال القانون بصرامة وتعاقبها جهات الاختصاص؛ سواء أكانت تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام أو مخالفات السير والمرور، ولكن الخطر الحقيقي في مَن يحاول أن يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن، محرضاً تارة، ومحبطاً تارة أخرى، ما يستلزم الضرب بيد من حديد ضد كل معكر لفرحة الوطن ليكون رادعاً لغيره من العابثين، وهو ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية في بيانات صادرة لكل مخالف.
ضبط المخالفين في اليوم الوطني
أعلنت شرطة منطقة تبوك، القبض على شخصين وامرأة لمخالفتهم الآداب العامة في محتوى مرئي متداول. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي الشأن نفسه، ألقت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، القبض على رجل وأربع نساء لمخالفتهم الآداب العامة في محتوى مرئي متداول. وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
خبير أمني: الالتزام بالذوق العام يظهر التحضر
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، أهمية الالتزام بالذوق العام في الاحتفالات الوطنية؛ الذي يعكس الصورة الإيجابية للمجتمع ويظهر مدى تحضره واحترامه للقيم والأخلاق العامة.
وقال المطرفي: «يعكس الالتزام بالذوق العام صورة مشرفة للوطن وشعبه، ويعزز من مشاعر الوحدة والانتماء، والتزام الأفراد بقواعد السلوك الحضاري يعبِّر عن فخرهم بوطنهم واحترامهم لتقاليده وقيمه، ما يسهم في بناء صورة إيجابية عن المجتمع السعودي أمام العالم».
وشدد على ضرورة الحفاظ على النظام العام والالتزام بالذوق العام، ما يساعد في تنظيم الاحتفالات بطريقة تعزز من سلامة الجميع، وأهمية تجنُّب التصرفات غير اللائقة، مثل استخدام رشاشات الثلج أو أغلاق الطرق وإطلاق الألفاظ المسيئة أو ارتداء الملابس غير المناسبة، التي قد تؤدي إلى إفساد أجواء الفرح.
وأبرز اللواء المطرفي أهمية احترام الذوق العام؛ الذي يشمل الامتناع عن التصرفات التي قد تشكل خطراً على الآخرين، مثل التفحيط أو التجمعات العشوائية، وعكس الحركة المرورية والوقوف الخاطئ وعدم الوقوف في الإشارات المرورية، فالاحتفالات الوطنية هي فرصة لتعزيز قيم الاحترام والتسامح بين أفراد المجتمع.
«النيابة»: السجن والغرامة لمن يهين العَلَم
أوضحت النيابة العامة، العقوبة التي تطال من تورط في إهانة العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة، مؤكدةً أن المُخالف يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبينت أن هذه العقوبات تسري على كل من أسقط أو أعدم أو أهان الأعلام بأي طريقة كانت؛ كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور.
وجددت التذكير بأنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العلم الخاص بالملك سطحَي الأرض والماء، كما يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في النظام.
وأكدت النيابة العامة أن لائحة المحافظة على الذوق العام توجب احترام الأماكن العامة ومرتاديها وعدم ارتكاب السلوكيات المنافية لذلك.
وأشارت إلى أن كل من ارتكب قولاً أو فعلاً في الأماكن العامة فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، يُعاقب بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال.
ونوهت إلى أن مقدار الغرامة يُضاعف في حال تكرار أيٍّ من هذه المخالفات الواردة ضمن اللائحة في الأماكن العامة.
قانوني: مخالفة الآداب عقوبات تعزيرية
نبّه المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، إلى أن المساس بالنظام العام والقيم الدينية أو الآداب العامة، يستدعي العقوبة المقررة من القاضي تعزيراً حسب درجة الفعل المخالف، وأن أي فعل فيه تعد أو مخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد السعودية في المرافق والطرق العامة بمثابة مخالفة للسلوك والذوق العام يحاسب عليها القانون ويحول من قام بها للجهات الخاصة.
وحذر من مخالفة آداب وسلوكيات الاحتفال باليوم الوطني؛ ومن أبرز تلك المخالفات محظورات استخدام العلم السعودي أو ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة، أو الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ورمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
وبين أن من المخالفات التي لا يتنبه لها البعض ارتداء لباس غير محتشم بمكان عام أو ارتداء زي يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تُسيء للذوق العام، كالتي يرتديها البعض من وجوة حيوانات أو ألبسة غير لائقة وهي من مخالفات الذوق العام، إضافة إلى استخدام بخاخات الرش.
وقال: «من المخالفات التي يقع بها البعض تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، ونشرها في منصات التواصل، كما أن انتهاك خصوصية الأشخاص بالتصوير في الأماكن العامة جريمة يعاقب عليها القانون، والشخص الذي تم تصويره على وجه الخصوص يحق له التقدم ببلاغ في مركز الشرطة وعند التثبت من الواقعة وحال ثبوتها تتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء».
وشدد الأحمري على أن من أنواع مخالفات اليوم الوطني التجمهر وإغلاق الطرق عمداً من قبل المحتفلين، ما يتسبب في إعاقة حركة السير ويشكل فوضى مرورية، ويؤدي إلى إزعاج مستخدمي الطرق الآخرين، وتترتب عليه غرامات مالية فورية وحجز المركبات، ويُعتبر هذا التصرف مخالفاً لقوانين المرور ويمثل خطراً على السلامة العامة.
غرامات 500 900 ريال
أضاف الأحمري: «من المخالفات التفحيط والاستعراض بالمركبات، وأي تعديل على المركبة دون الحصول على التصاريح اللازمة، مثل تغيير لونها إلى اللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني أو إضافة ملصقات وشعارات غير مصرح بها، ما يعد مخالفة واضحة، إضافةً إلى ذلك، تغطية أو إزالة لوحات التعريف بالمركبة وهو تصرف يعاقب عليه القانون، إذ يهدف إلى إخفاء هوية المركبة وتفادي المراقبة الأمنية، والمخالفات تشمل غرامات مالية تراوح بين 500 و900 ريال وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة».
وأوضح الأحمري أنه يُحظر في اليوم الوطني تلوين الزجاج، كما يحظر تعتيم الزجاج الجانبي أو الخلفي بأكثر من النسبة المسموح بها، حفاظاً على سلامة السائقين وضمان الرؤية الواضحة، أو تحميل المركبة بأعداد زائدة من الركاب، أو السماح لهم بالخروج من النوافذ أو فتحة السقف، كما يحظر الوقوف أو الجلوس على سطح المركبة أو مقدمتها أو خلفها أو على نوافذها، لتجنب التعرض لحوادث خطيرة.
المرور: لا تهاون في تطبيق الأنظمة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عدم التهاون مع أي تجاوزات مرورية أو سلوكيات غير قانونية خلال الاحتفالات باليوم الوطني. وحذرت من ارتكاب مخالفات تتعلق بتغيير مظهر المركبات، مثل طلاء المركبات بألوان غير معتمدة أو تغطيتها بالكامل بالأعلام أو الصور، ما قد يعوق الرؤية للسائقين داخل المركبة.
ونبهت إلى خطورة إزالة لوحات المركبات ووضع شعارات أو كتابة اليوم الوطني مكانها، إضافة إلى تشغيل الموسيقى الصاخبة بأصوات مرتفعة أثناء قيادة المركبات أو التجمع في أماكن غير مخصصة لذلك.
وأكدت الإدارة العامة للمرور، أن إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، بحيث يتم تغيير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون الحصول على تصريح قانوني، يُعتبر مخالفة مرورية تستوجب فرض غرامة مالية تراوح بين 1000 و2000 ريال. كما قد يتم حجز المركبة المخالفة حتى تتم إزالة التعديلات غير النظامية.
جهات الاختصاص تواجه السلوكيات الشاذة
معاقبة المستغلين وردع معكري فرحة الوطن
القانون يحاسب مخالفي السلوك والذوق العام
السجن والغرامة بانتظار المخالفين