من حيث مقاسمة الإرث، فإن الشرع منح أي وريث حقه دون لبس ولا مجال للاعتراض عليه، الأبناء عند إثبات نسبهم والزوجات عند إثبات عقد قرانهن، ولا انتقاص من حق مولود منسي أو زوجة توفي زوجها ولو بعد ثانية واحدة من عقد قرانها، لكن لا شيء يبرر لرب أسرة أن يتزوج سراً ويسبب الصدمة لأسرته حياً أو ميتاً، سواء كان ذلك حقاً شرعياً أو إنسانياً له !
فالشفافية في العلاقات مبدأ أساسي خاصة في التعامل مع الأسرة، واللجوء للزواج السري أو المسياري فيه خداع للزوجة والأبناء، ومن كان يرى أن إقدامه على الزواج بزوجة ثانية أمر يبيحه الشرع دون فهم لمقاصد الشرع، فلا مبرر لإقدام المرء عليه وكأنه يرتكب فعلاً محرماً أمام الله أو جريمة أمام المجتمع يخفيها ويخجل منها !
وبرأيي أن علم الزوجة بنية زوجها على الاقتران بزوجة ثانية حق إنساني أصيل، صحيح أنه حق لا يتضمن سلطة السماح أو المنع، لكنه في النهاية من أبسط حقوقها في علاقة زوجية بنيت منذ إعلانها على المودة والمشاركة في كل تفاصيل الحياة !
ومن يبررون للسرية في الزواج الثاني الحفاظ على استقرار بيت الزوجية الأول وصيانة المشاعر، لا يقدرون ضرر مشاعر الصدمة والأذى النفسي الذي يلحق الزوجة الأولى والأبناء عند انكشاف السرية، ولو كان صارحهم منذ البداية وتزوج زواجاً علنياً لكان وقعه أخف !
أما زواجات مسيار «الخرفنة» فتفتقر للنية الحسنة التي تمنح الشرعية النقية، بينما زواج عجوز مودع للحياة بصبية مقبلة على الحياة فيفتقر للحياء الذي يمنح الحالة الطبيعية !