«ستاندرد آند بورز»: ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي لتقليل توقعات نمو الائتمان لدى البنوك الخليجية

قالت مديرة مساعدة لتصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز، زينة نصر الدين، إن «ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليل توقعات النمو الائتماني لبنوك الخليج».

وأضافت زينة نصر الدين، في مقابلة مع قناة «العربية، أنها رغم ذلك لا تتوقع تأثيرًا مماثلاً على السعودية والإمارات بدعم بشكل أساسي بالنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات والسعودية وفي المملكة على وجه التحديد يعود ذلك إلى رؤية 2030.

وتابعت: أننا نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على بعض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال بالنسبة للبنوك الكويتية نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع نمو الائتمان من نحو 8% العام الماضي إلى 3% متوقعة هذا العام.

وعن قطر، قالت زينة نصر الدين: بالنسبة لقطر فإن القصة مختلفة بعض الشيء. على الرغم من أننا لا نتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مباشر على نمو الائتمان للبنوك القطرية إلا أننا نتوقع أن يأتي انخفاض نمو الائتمان بشكل أساسي من استكمال المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية والتي كانت مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم والتي تم الانتهاء منها في الوقت المحدد.

وذكرت أن هذا العام لا نتوقع أن نرى زخمًا مماثلاً في منح الائتمان في قطر كما كان في العام الماضي، ولهذا السبب نتوقع أن نرى انخفاضًا في نمو الائتمان”.

واستطردت قائلة: سنواصل رؤية نمو قوي للائتمان في الإمارات بدعم من الاقتصاد غير النفطي، وبالنسبة للسعودية على وجه التحديد، على الرغم من أننا نتوقع أن يخفف ارتفاع أسعار الفائدة نمو الائتمان في القطاع بشكل طفيف من 14% العام الماضي إلى 10% متوقعة هذا العام إلا أننا لا نزال نتوقع أن رؤية السعودية 2030 والمشاريع ذات الصلة ستدعمان نمو الائتمان.

وذكرت مديرة مساعدة لتصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز، أن الحكومة تستمر حتى الآن في تمويل النمو الائتماني لدى البنوك السعودية، وعلى الرغم من أنه ليس السيناريو الأساسي الذي وضعناه فإذا قامت الحكومة أو الكيانات ذات الصلة بالحكومة بسحب هذه الأموال من القطاع المصرفي فقد نشهد شحا في السيولة في القطاع كما حدث العام الماضي ولكن بالنظر لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي وبمقارنتها بالعام الماضي فإنها لا تزال 100%. لذلك لم تتغير كثيرًا.