بوعياش تتحدث عن تعديل مدونة الأسرة بـ »نفس رؤية الملك في إصلاح عام 2000″

خلال اجتماعاتها بالفاعلين والمسؤولين الأمريكيين، بالعاصمة واشنطن، الأسبوع الفائت، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على أن إصلاح المدونة سنة 2000 « لم يكن ممكنا دون رؤية متبصرة ومجمعة لجلالته »، استطاع من خلالها أن « يجعل من تردد المجتمع بشأن قضية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين نجاحا حاسما ونادرا في المنطقة ».

ومثلما كان عليه الحال بمناسبة تسلمها لجائزة الشمالالجنوب المرموقة بالبرلمان البرتغالي في ماي الماضي، أعادت بوعياش التأكيد في لقاءاتها بالعاصمة الأمريكية أن المغرب يستعد لإصلاح مدونة الأسرة « بذات الرؤية والإصرار » من أجل صون كرامة المرأة والنهوض بحقوقها.

طريقة إطلاق وسير الورش الجديد لإصلاح المدونة، تقول بوعياش، « يكرس أيضا مقاربة المغرب لقضايا حقوق الإنسان »، حيث تبنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة نهجا يقوم على « المشاركة والتشاور الواسعين، وابتكار أنجع الحلول وأكثرها ملاءمة للسياقات الوطنية، والتوافق ».

الحوار الدائم والمتواصل بين المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المؤسساتيين بالمغرب، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « يمكننا من تنفيذ المبادئ والقيم الدولية لحقوق الإنسان بشكل ملائم، في وقت مناسب، يتيح تملكها وتعميمها تدريجيا لتشمل المجتمع بكل مستوياته. »

في هذا الصدد، أوضحت بوعياش أن تفعيل الإصلاحات المهيكلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب « لم يكن ليتحقق دون الانخراط الفعلي لكافة الأطراف المعنية »، خاصة أن ترسيخ أسس دولة الحق والقانون « مشروع مجتمعي يهم الدول على كل مستوياتها، فهو قرار طوعي وسيادي، يجمع بتوازن بين التقدم والمساواة والتنمية والديمقراطية. » هذا التوازن هو ما تسعى مقاربة المغرب في مجال حقوق الإنسان إلى صونه وتعزيزه.

في سياق متصل، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في واشنطن على « أهمية فتح المغرب لولوج مهنة العدول أمام نسائه، بقرار ملكي شكل منعطفا تاريخيا وثورة حقيقية في مسار تعزيز إنصاف المرأة المغربية ».

وعقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان طيلة الأسبوع الفائت، في واشنطن، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع منظمات وهيئات ومعاهد ولجان أمريكية تهتم بالمغرب ومقارباته في تدبيره قضايا حقوق الإنسان والحريات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر العالم. كما شملت زيارة وفد المجلس لواشنطن لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفزر لومون.

تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن تجربة الحقيقة والإنصاف والمصالحة، التي نخلد عشرينيتها هذه السنة، « شكلت لبنة رئيسية في بناء دولة الحق والقانون، ووضعت أسس مقاربة مغربية واضحة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات بالمغرب ». وأوضحت بوعياش أن هذه المقاربة تقوم بالأساس وبشكل منهجي على التفاعل المستمر بين المجتمع المدني والدولة. وتضيف: « تتميز هذه المقاربة بثلاثة ركائز رئيسية: (i) التوافق بين جميع الأطراف المعنية بدلاً من المساومة (ii) ابتكار إجابات وحلول ملاءمة للسياق الوطني و(iii) إدماج وإشراك جميع الفاعلين، تكريسا لمقاربة تشاركية بالجهات الـ 12 للمملكة ».

بوعياش، التي رافقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفد ضم مدير الحماية والرصد ومدير التعاون والعلاقات الخارجية ورئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، استدلت بتجربة هيئة مراجعة مدونة الأسرة. « لقد اعتمدنا مقاربة تشاركية واسعة جدا » تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « من خلال جلسات استماع إنصات لمختلف الفاعلين المعنيين بحقوق النساء والطفولة والأسرة، من كافة المشارب، من منظمات المجتمع المدني إلى الأحزاب السياسية، ومن المركزيات النقابيّة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات، وصولا للقضاة والممارسين والباحثين والأكاديميين ».

عرجت بوعياش إلى ملاحظة الانتخابات، وتقول إن هذه العملية « امتداد للرصد المنتظم الذي نقوم به لحماية الحقوق والحريات ». نعتمد خلال الملاحظة مقاربة خاصة تركز على قضايا راهنية أولوية تهم العمليات الانتخابية ومصالح الفئات الهشة المعنية بها، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

اضطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمهام ملاحظة الانتخابات واختصاص الإشراف على منح اعتماد ملاحظة الانتخابات للهيئات والمنظمات والملاحظات والملاحظين، المغاربة والأجانب، « ممارسة فضلى أخرى، تحسب للمغرب، قل نظيرها بين التجارب المقارنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان »، كما قالت بوعياش، فـ »هو اختصاص نوعي إذن يجمع بين حماية الحقوق والحريات وحماية العمليات الديمقراطية، في الفضاء الرقمي وخارجه ».

ولقد أشير إلى أن المغرب يتوفر على شبكة ملاحظات وملاحظين واسعة، تتعزز في كل استحقاق انتخابي بآخرين من هيئات ومنظمات غير حكومية مغربية ودولية، فضلا عن ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات إقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجلس أوربا، التي لم تقف تقاريرها المستقلة والمنفصلة بمناسبة استحقاقات 2021 على ما يمس جوهر العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها.