هذه الجريمة، لا يعي البعض خطورتها، ولم تفت الجهات المختصة في التحذير منها وتبعاتها، فلا يستطيع المخالفون لنظام الحدود والإقامة والعمل مواصلة عملهم في مخالفة الأنظمة إلا بتستر البعض ممن يبحث عن الكسب غير المشروع.
المتسترون في ورطة
كشفت وزارة الداخلية، أخيراً، ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 18/ 4/ 2024 إلى 24/ 4/ 2024م، عن ضبط 19050 مخالفاً؛ منهم 11987 مخالفاً لنظام الإقامة، و4367 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2696 مخالفاً لنظام العمل.
وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1011 شخصاً؛ 36% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و03% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 24 شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 56597 وافداً مخالفاً؛ منهم 52152 رجلاً، و4445 امرأة.
وتمّت إحالة 47582 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3599 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12250 مخالفاً.
أرقام تستقبل بلاغاتكم
أكدت الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأشارت إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
تجار مخدرات وأسلحة
نبّه الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله حسن جداوي، من خطورة العمالة السائبة غير النظامية، مؤكداً أن خطرها لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل إن هناك جوانب أخرى أكثر خطورة، ولها انعكاسات خطيرة قد يكون لها صلة بأعمال التجسس وتهريب المخدرات والأسلحة، والاتجار في الخمور، وهو ما أثبتته البيانات الأمنية التي أكدت تورط عدد كبير من أولئك المخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة والعمل في ارتكاب جرائم لأجل الحصول على المال والكسب غير المشروع، إضافةً إلى أنهم يُشكِّلون خطراً داهماً من الناحية الصحية والاجتماعية ومكونات المجتمع.
وشدد اللواء متقاعد جداوي، على أن جهود وزارة الداخلية، وكافة قطاعاتها، لمنع هذه المخالفات كبيرة وتتواكب مع تحذيرات تطلقها الأجهزة المختصة، ما يستوجب من المواطن والمقيم التفاعل الإيجابي مع تلك الجهود وإسنادها، عبر المشاركة الفعلية في إنجاحها ودعمها؛ وأولى تلك الخطوات الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات لمجهولي الهوية، ومنع تقديم أي نوع من المساعدة لهم سواء بتشغيلهم أو نقلهم أو تسكينهم أو أي تسهيلات لهم، ومنها قيام البعض بمنحهم أموال الصدقات التي قد تعود لتكون صاروخا أو رصاصة توجه نحو خاصرة الوطن.
شفقة وحسن نية !
اعتبر اللواء متقاعد جداوي، أن ما يقوم به البعض من قبيل الشفقة، وبدافع من حسن النية دون النظر في الآثار الخطيرة المترتبة على فعله، أمر خطير، فالسلطات المختصة نبهت إلى خطورة هؤلاء على الأمن الوطني، وحذَّرت من التعامل معهم، فإن أي مخالفة لتلك التوجيهات تعتبر تجاوزاً متعمداً للأنظمة والقوانين يستوجب العقوبة النظامية، بغض النظر عن الدوافع والأسباب، لأن حسن النية إذا كان يُسبِّب الضرر للآخرين، فإنه لا ينبغي أن يكون منجاة من العقاب، ولأننا ندرك جميعاً حجم الاستهداف الذي تتعرَّض له بلادنا، وما يبذله المتربصون بأمنه لأجل تهديد سلامته فالواجب يتطلب أن نكون أعيناً تُراقب وتَرصد كافة المظاهر السلبية، وتتجاوب مع جهود الجهات المختصة.
جريمة موجبة للتوقيف
نبهت النيابة العامة، إلى خطورة تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، وتُعدُّ هذه السلوكيات جريمة موجبة للتوقيف، مؤكدة حظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة لمخالفي نظام أمن الحدود، مشيرة إلى أنها تُعد جريمة موجبة للتوقيف، وكل من سهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
وأشارت النيابة، إلى أنه ستتم مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وحال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، ونشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.
العقوبات مصنفة لـ 4 فئات
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن عقوبة من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم مأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة، مصنفة إلى أربع عقوبات؛ وهي السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير.
وبين ابن دبشي، أن تسهيل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود يعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، مؤكداً أن الإبلاغ عمن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو من ينقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم مأوى أو يقدم لهم أي مساعدة، يعد واجباً وطنياً.