طرح صندوق الفعاليات الاستثماري، مشروع نظام صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، يهدف إلى التركيز على الأهداف الإستراتيجية لصندوق الفعاليات وتطوير بنية تحتية مستدامة؛ وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لدعم القطاعات المذكورة وتنمية الأثر في هذه القطاعات وتعظيمه. وشدد النظام على أنه دون الإخلال بصلاحيات صندوق التنمية الوطني واختصاصاته، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وأداء وظائفه ومهماته؛ ومن ذلك الاستثمار فيما يحقق أهدافه ويتفق مع طبيعة عمله في المملكة بالقطاعات المستهدفة والخدمات المساندة لها، وتطوير الأصول وتملُّكها والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية، وله الاستثمار بالخارج متى ما كان الاستثمار يخدم الأهداف وللصندوق المساهمة في مشاريع تطوير البنية التحتية في القطاعات المستهدفة بشكل مباشر، من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص؛ وله تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة وغيرها من الكيانات القانونية داخل المملكة وخارجها، أو المساهمة فيها بشكل منفرد أو بمشاركة الغير من القطاعين العام والخاص؛ بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني وللصندوق المساهمة في تمويل المبادرات ذات العلاقة بالقطاعات المستهدفة، وتمويل المنشآت أو الخدمات المساندة لها، أو ما يخدم تطوير القطاعات المستهدفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من البنك المركزي السعودي وفق الضوابط التي يضعها المجلس. وأوضح نظام المشروع أن للصندوق إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل، أو جزئي، أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في القطاعات المستهدفة، والإقراض وغير ذلك من صور التمويل، والاقتراض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين؛ بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني لإدارة الدين. ويحق للصندوق إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية، والقيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله. وشدد نظام المشروع على أنه يتعين أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله إلا ضمن حالات وضوابط معينة يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني ويكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.
منسوبو «الصندوق» يخضعون لنظام العمل
يحدد رأس مال الصندوق وآلية تمويله بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتتكون موارد الصندوق من المساهمات النقدية والعينية المقدمة من صندوق التنمية الوطني، ومن التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، والعوائد الناتجة من أصوله واستثماراته. ومن موارد الصندوق المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقرر له من إيرادات مواسم السعودية، وما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ووصايا، وريع، وأوقاف، إضافة إلى أي مورد آخر يقره صندوق التنمية الوطني بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ويخضع منسوبو الصندوق، لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وتتمتع تمويلات الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
