استطلعت «سدايا» الآراء حول لائحة نقل البيانات الشخصية للخارج وأجازت اللائحة لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة بالخارج ما لم يؤثر النقل أو الإفصاح على الأمن الوطني أو مصالح المملكة الحيوية أو كان النقل أو الإفصاح مخالفاً لنظام آخر. وعلى جهة التحكم قصر نقل البيانات على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من النقل أو الإفصاح، وعند نقل البيانات للخارج التأكد من أن ذلك لن يؤثر على خصوصية أصحاب البيانات أو مستوى الحماية من خلال التأكد من أن عملية النقل أو الإفصاح لن تخل بقدرة صاحب البيانات على ممارسة حقوقه المكفولة في النظام، أو قدرة صاحب البيانات على العدول عن موافقته.
واشترطت اللائحة، ألا تخل عملية النقل أو الإفصاح بقدرة صاحب البيانات الشخصية على تقديم شكوى تجاه أي موضوع مرتبط ببياناته الشخصية، أو قدرة جهة التحكم على الالتزام بمتطلبات الإشعار عن حوادث تسرب البيانات. وشددت اللائحة المقترحة على تقويم مخاطر نقل البيانات خارج المملكة عبر جهة التحكم وتقويم المخاطر ووصف طبيعة النقل أو الإفصاح التي سيتم تنفيذها، والنطاق الجغرافي لها، والوسائل والضمانات ومدى كفايتها لتحقيق مستوى حماية البيانات، على أن تتم عملية النقل وفق الحد الأدنى من البيانات المطلوبة لتحقيق الأغراض والآثار المادية أو المعنوية التي قد تترتب على النقل أو الإفصاح.