طائرة مسيّرة تشعل نزاعاً دولياً.. مالي تتحدى الجزائر أمام محكمة العدل أخبار السعودية

أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، ممثلة بوزارة الإدارة الترابية واللامركزية، رفع دعوى قضائية رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياها بارتكاب «عمل عدائي» من خلال إسقاط طائرة مسيّرة عسكرية مالية كانت في مهمة استطلاع ضد جماعات مسلحة في إقليم كيدال.

ووفقاً للحكومة المالية، وقع الحادث ليلة 31 مارس/1 أبريل الماضي بالقرب من بلدة تينزاواتين، واعتبرته باماكو «عدواناً سافراً» يهدف إلى عرقلة جهودها في مكافحة الإرهاب.

وأكدت مالي أنها طالبت الجزائر مراراً منذ 6 أبريل بتقديم أدلة تثبت اختراق الطائرة المجال الجوي الجزائري، لكنها لم تتلق أي رد، مما دفعها لتدويل القضية، واتهمت باماكو الجزائر بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية، مدعية أن إسقاط الطائرة يصب في مصلحة هذه الجماعات. في المقابل، أكدت الجزائر أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، وأن إسقاطها كان دفاعاً عن سيادتها، مشيرة إلى أنها رصدت حالتين مماثلتين سابقاً موثقتين ببيانات رادارية.

تأتي هذه الدعوى في سياق تصعيد دبلوماسي أوسع، إذ انسحبت مالي من لجنة الأركان المشتركة (CEMOC) التي تجمع دول الساحل، وأعلنت مع النيجر وبوركينا فاسو تشكيل تحالف دول الساحل (AES) لمواجهة التحديات الأمنية، ويُعد رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية خطوة غير مسبوقة، تهدف إلى تصوير الجزائر كطرف معتدٍ، وربما تقليص دورها كوسيط إقليمي.

وقالت وزارة الإدارة الترابية واللامركزية في مالي، في بيان رسمي: «إن هذا العدوان السافر الذي تندد به حكومة مالي بشدة، والذي كان الهدف منه عرقلة جهود القوات المسلحة وقوات الأمن في مالي لتحييد جماعات إرهابية مسلحة، يأتي بعد سلسلة من الأعمال العدائية والكيدية التي نددت بها سلطات مالي مراراً». وأضافت: «إن السلطات الجزائرية لم تقدم أي دليل على اختراق الطائرة مجالها الجوي، مما يجعل هذا الفعل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي».

وردت الجزائر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها في أبريل، واصفة اتهامات مالي بأنها «ادعاءات باطلة تفتقر إلى الجدية»، مؤكدة أن إسقاط الطائرة جاء بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري في مسار هجومي، وأن هذا ليس الانتهاك الأول من نوعه، وأغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الرحلات من وإلى مالي، معتبرة أن الاتهامات المالية تهدف إلى التشويش على جهودها في مكافحة الإرهاب.

وتُعد هذه القضية أول نزاع من نوعه بين دولتين أفريقيتين أمام محكمة العدل الدولية يتعلق بإسقاط طائرة مسيّرة، مما يسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات الحدودية، وسط مخاوف من أن تصعيد النزاع قد يؤدي إلى تعطيل التنسيق الأمني في منطقة الساحل، مما يعزز نفوذ الجماعات الإرهابية التي تستغل الحدود المفتوحة.

وتشهد منطقة الساحل الأفريقي، التي تضم دولاً مثل مالي والجزائر، توترات أمنية مستمرة بسبب نشاط الجماعات المسلحة والإرهابية، خصوصاً في المناطق الحدودية الصحراوية المترامية الأطراف، ويعد إقليم كيدال في شمال مالي، القريب من الحدود مع الجزائر، مركزاً للتوترات بسبب وجود جماعات انفصالية مثل حركة أزواد (الطوارق) وجماعات جهادية مرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش».