عبدالعزير بن سعد لـ«عكاظ»: مشاريع طاقة بـ20 ملياراً تقود التحول النوعي في حائل أخبار السعودية

في خطوة تعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتأكيداً على المسار الوطني الهادف إلى تحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، تواصل وزارة الطاقة تنفيذ مشاريع إستراتيجية في منطقة حائل تُعد من الأكبر على مستوى المملكة، وذلك ضمن مساعيها لتوسيع قدرات مزيج الطاقة الوطني عبر تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة وتبني حلول الاستدامة البيئية.

و شهدت حائل اعتماد وتنفيذ مشاريع نوعية تتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليار ريال، شملت ثلاث محطات كبرى للطاقة الشمسية: محطة السفن، محطة المصع، ومحطة الكهفة، بإجمالي فاقت 9 مليارات ريال، تُسهم في تزويد الشبكة الكهربائية الوطنية بقدرات إنتاجية نظيفة وموثوقة، تعتمد على أحدث تقنيات الخلايا الكهروضوئية، بما يعزز من كفاءة الطاقة ويخفض الانبعاثات.

ورفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما تحظى به المنطقة من دعم كريم أسهم في تمكين المشاريع التنموية وتوسيع نطاق الاستثمارات الإستراتيجية.

وأكد في حديث خاص لـ«عكاظ» أن المشاريع تجسد التحول النوعي الذي تشهده المملكه ومنطقه حائل تحديداً ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتحفيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن المشروع العملاق في المنطقة جاء بمبادرة مهمة تبنّتها وزارة الطاقة، بقيادة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مشيداً بمتابعته الحثيثة وحرصه على تذليل جميع الصعوبات حتى يرى المشروع النور ودوره الريادي في قيادة سياسات الطاقة الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن «ما يقدمه وزير الطاقة من تطوير للبنية التحتية في حائل يعكس حرصه على بناء قطاع طاقة مستدام وعالي الكفاءة، يواكب تطلعات المملكة في التحول الشامل نحو الاقتصاد الدائري للكربون».

وأضاف أمير حائل: أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان يُجسد نموذجاً متقدّماً في حوكمة قطاع الطاقة، وتفعيل الشراكات الدولية، وتعزيز سلاسل الإمداد المستدامة، وهو ما نلمسه اليوم في حائل عبر مشروعات تُرسّخ مكانة المملكة كمركز عالمي موثوق للطاقة المتجددة.

يشار إلى أن المشاريع الثلاثة تُعد جزءاً من برنامج المملكة للطاقة المتجددة، والذي يستهدف إنتاج أكثر من 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، في ظل مسار تكاملي يوازن بين أمن الإمداد، وكفاءة الاستهلاك، واستدامة الموارد.