وأضافت، أن الاتفاق على تحديد الأسعار إما بالرفع أو الخفض أو التثبت؛ يؤدي إلى ضرر على المنافسة عند اتفاق المنشآت على تحديد الأسعار حيث يؤدي ذلك إلى حرمان المستهلك من المفاضلة بين الأسعار المختلفة بين المنشآت وتعطيل الابتكار وكفاءة الاقتصاد، ويتعين تسعير السلع والخدمات من قبل المنشأة باستقلالية تامة عن المنافسين.