أكدت النيابة العامة، أن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، موضحة أنه “من تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نص على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقل، ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية”.