غدا.. بدء تطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة لأول سنتين
يبدأ غدًا الخميس، الأول من فبراير 2024 الموافق 2071445، تطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند؛ حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية.
التأمين على عقود العمالة المنزلية
وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشيًا مع جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.
خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة
ووفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل، علماً بأن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل وقد لاقت الخدمة تفاعلا وأصداء ايجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.
تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي
وأوضحت الموارد البشرية أن خدمة التأمين تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
وتضمن الخدمة أيضًا حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.