«كي بي إم جي»: القطاع السعودي غير الربحي يتوسَّع ويتبنى سياسة التغيير أخبار السعودية

بدأت رؤية السعودية 2030 عهداً جديداً في تنشيط القطاع غير الربحي، بوضعها أهدافاً رئيسية لتعزيز تنمية مجتمع مرن وقابل للتكيف؛ بما يتماشى مع الركائز الثلاث لاستراتيجية الدولة الطموحة والساعية لإحداث تحول جذري في جميع المجالات من خلال جعل المملكة العربية السعودية وطناً طموحاً واقتصاداً مزدهراً ومجتمعاً حيوياً.

وقد ورد في أحدث تقارير شركة كي بي إم جي بعنوان «تطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية»، أن رؤية 2030 تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية وتنشيطها، مما يعظم من تأثير القطاع غير الربحي على المجتمع، ويتحقق ذلك من خلال تطوير أنظمة التحول المؤسسي، وتقديم الدعم للمشاريع والبرامج التي من شأنها أن تُحدِث تأثيراً عظيماً على المجتمع، وتيسر إنشاء المنظمات غير الهادفة للربح.

وتقدم هذه الورقة دليلاً شاملاً تُعرض فيه مناقشة للاتجاهات والابتكارات والتطورات المهمة التي تُشَكِّل القطاع غير الربحي في المملكة، وتسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات غير الهادفة للربح في رؤية 2030، كما تدرس العناصر الأساسية التي تساهم في استقرار القطاع وتستكشف إمكانية تقديمه خدمات أكثر كفاءة وتحقيقه تأثيراً اجتماعياً واقتصادياً مستداماً.

وبهذه المناسبة، صرحت الشريك في القطاع الحكومي والعام لدى شركة كي بي إم جي في السعودية حنان العوين قائلة: «إنَّ التمويل والاستدامة المالية يشكلان تحدياً كبيراً لدى المنظمات غير الربحية؛ مما يؤثر على نموها واستمراريتها، وبالرغم من إنَّ التمويل الحكومي كان يعتبر المصدر الرئيسي للمنظمات غير الربحية، إلا إنَّه ما زالت هناك حاجة ماسة للتمويل الموثوق والمستدام، ولذلك ظهرت المصادر البديلة».

وتابعت العوين: «تشمل هذه المصادر التبرعات الخاصة المتكررة والمنح الحكومية ورسوم العضوية والأنشطة التجارية وفعاليات جمع التبرعات». وأضافت أنَّ رؤية 2030 تنظر للقطاع غير الربحي على أنَّه أحد القطاعات المساهمة في تكوين المجتمع وإحدى الآليات التي تعزز القطاع العام دون أن تثقل كاهل الحكومة بتكاليف باهظة.

إنَّ أحد مستهدفات رؤية 2030 الرئيسة هو أن تُصبح نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي بالمملكة 5% خلال الأعوام القادمة.

ونوَّهت حنان العوين إلى أن القطاع غير الربحي سينجح عندما يعمل عند نقطة تلاقي القطاع العام مع القطاع الخاص؛ مما يجعله يستفيد من المزايا التي يوفرها مثل هذا الوضع.

إنَّ التقدم الذي أحرزه هذا القطاع واضح، فقد شهد زيادة في عدد المؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح حيث كان عددها أقل من 1000 مؤسسة وجمعية في عام 2019، كما يجري العمل حالياً على قدم وساق لتطوير منصة قوية هدفها تمويل القطاع والمشاركة فيه ودعمه ومن شأنها أيضاً أن تجعل إنشاء المزيد من الشركات الناشئة غير الهادفة للربح ممكناً وتعزز من إمكانيات القطاع.

من جهته، يقول رئيس الاستشارات الاستراتيجية للمنظمات في شركة كي بي إم جي عمر الحلبي: إنَّ رؤية 2030 تعبر بإيجاز عن الخطط والعمليات اللازمة لتحقيق رؤية شاملة للسعودية من جميع النواحي، مما يقدم أعلى مستوى من الشفافية للسياسات، وهو أمر لا يسهل الوصول إليه في البلدان أو الأقاليم الأخرى.

إنَّ التركيز الاستراتيجي على تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع نابض بالحياة وراضٍ ووضع المستهدفات لتحقيق ذلك يرسم اتجاهاً واضحاً ويضع أهدافاً محدّدة للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الحلبي أنَّه بالرغم من أنَّ القطاع غير الربحي بالمملكة قد قطع أشواطاً كبيرة خلال وقت قصير نسبياً، إلا أنَّه يوجد الكثير الذي يمكن تحقيقه، بل وينبغي تحقيقه، لضمان أنَّ المنظمات غير الهادفة للربح يمكن أن تساهم إسهاماً كاملاً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وللوصول إلى فعالية القطاع المثلى والتسريع برؤية تأثيره على المجتمع، ينبغي اتخاذ مبادرات إضافية، مثل التدابير الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل وخلق مزيج أكثر تنوعاً من مصادر التمويل، إضافة إلى تبنّي المبادرات التي تحقق المكاسب السريعة وتدر تمويلاً فورياً وتتبنى الزخم.

وكشف تقرير كي بي إم جي عن أنه توجد عوامل خارجية متنوعة لها تأثير عميق على القطاعات غير الربحية في جميع أنحاء العالم، مثل: تغير التركيبة السكانية، والظروف الاقتصادية، وزيادة تمرُّس الجهات المتبرعة، وارتفاع نسبة المنافسة، واللوائح والسياسات، والتكنولوجيا.

لذا؛ على المنظمات غير الهادفة للربح أن تتكيف مع هذه العوامل وأن تستجيب لها من أجل الحفاظ على فعاليتها ولتظل ذات صلة وكذلك لتكون قادرة على أداء مهماتها على أكمل وجه.

كما أشار الحلبي إلى أنّ هناك تطورات تنظيمية في السعودية لتزويد فاعلي الخير بخيارات أوسع من الكيانات الخاضعة للرقابة ولزيادة مرونة جمع التبرعات. وفي مقدمة هذا التطور يقف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (NCNP) الذي يهدف الى تفعيل وتوسيع دور منظمات القطاع غير الربحي. من خلال دمج الجهود الحكومية وزيادة التنسيق والوعي، أصبح الآن بإمكان المواطنين إنشاء منظمات غير ربحية عبر بوابة الخدمات الرقمية للمركز يقوم بترخيص ثلاثة أنواع من المنظمات لإنشاء منظمة غير ربحية: المؤسسات الأهلية والجمعيات الأهلية والصناديق العائلية، ويتضمن كل نوع متطلبات وأغراض مختلفة.

وستتمكن المنظمات غير الهادفة للربح من العمل بكفاءة وفعالية ومسؤولية عن طريق تطبيق الحوكمة القوية والالتزام باللوائح؛ مما يجعلها تستوفي احتياجات أصحاب المصالح وتحقق توقعاتهم إلى جانب تحقيقها أثر أقوى.

واختتمت العوين قائلة: «إنَّ المنظمات غير الهادفة للربح تدرك أنَّ لديها ما يكفي من القدرات على إحداث تأثير إيجابي وتلبية احتياجات المجتمعات التي تخدمها، ومع ذلك، لا يمكنها أن تحقق ذلك إلا عندما يتوفر لديها جميع العناصر الضرورية، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة والكفاءة التشغيلية والحصول على مصادر تمويل منتظمة يمكن البناء عليها».