وخرجت نتائج القمة الاستثنائية الثانية لمجموعة غرب أفريقيا التي استضافتها أبوجا، أمس (الخميس)، دون أن تنتصر لخيار على حساب الآخر، لكنها بدت متمسكة بسلاح الدبلوماسية مرحلةً أولى في التفاوض مع الانقلابيين، مع التلويح بقوة السلاح والتدخل العسكري عبر الدعوة إلى تفعيل القوة الاحتياطية لتنفيذ أي تحرك عسكري محتمل في المستقبل في حال فشل الطريق الدبلوماسي.
صحيح أن القمة شددت على أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل الأزمة في النيجر»، إلا أن الأمر اللافت منذ الانقلاب الذي جرى يوم 26 يوليو الماضي، أن فرص السيناريو العسكري لإعادة نظام بازوم تبدو محدودة، بل ومتراجعة لأسباب عدة في مقدمتها: انقسام أعضاء مجموعة «إكواس»، المعارضة التي تبديها دول الجوار خصوصاً نيجيريا، إذ أعلن رئيسها الذي قاد القمة بولا تينوبو، أن الأولوية للمفاوضات الدبلوماسية وأن الحوار أساس للنهج الذي يسيرون فيه، أضف إلى ذلك ضبابية الموقف الأمريكي وعدم وضوحه.
ووفق بيانها الختامي، تعهدت «إكواس» بتنفيذ جميع الإجراءات مثل إغلاق الحدود وحظر السفر الصارم وتجميد أصول الأفراد، ووجهت رسالة لقادة الانقلاب بعدم اعترافها بالحكومة الانتقالية، إلا أن البيان تغافل إطلاق دعوة واضحة بعودة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى منصبه، مكتفياً بالتشديد على عودة الوضع الدستوري.
وفي رأي محللين ومراقبين للأزمة، فإن الرهان العسكري بات مستبعداً على الأقل في المستقبل المنظور على خلفية رفض البرلمان النيجيري تدخل الجيش عسكرياً في النيجر. وهناك أيضاً الموقف الجزائري، الذي حذر كثيراً من هذا السيناريو ومخاطره. هذان الموقفان، أربكا في رأي المراقبين قدرة «إكواس» ودفعاها إلى التلويح بمختلف الخيارات، ما أثر سلباً على فكرة التدخل العسكري لحل الأزمة.
كما أن هناك، من يرون أن سيناريو استخدام القوة العسكرية دون استنفاد الخيارات الأخرى، يمكن أن تكون له تبعات خطيرة خاصة بعد تهديد الانقلابيين بتصفية الرئيس المحتجز.
وهكذا، يبدو أن «إكواس» انحازت إلى السلاح الدبلوماسي، بدلاً من خيار التدخل العسكري وفتح جبهات حرب جديدة في غرب أفريقيا، إلا أن أزمة الانقلاب مرشحة لكل الاحتمالات، لاسيما مع وجود ضغوط أوروبية تتزعمها فرنسا بإنهاء الموقف بالقوة.