من يطالع بيانات الجماعات الإرهابية بأنواعها من الدينية إلى اليسارية يجد أن المشترك بينها أنها تقول إنها تقوم بما تقوم به بسبب مظالم معينة، ولذا فاعلية المؤسسات الدولية كالمحكمة الدولية في علاج المظالم الواقعة على الشعوب هي أهم وقاية من الإرهاب؛ فبدل أن يحلم الطفل الذي عانى من المظالم الواقعة على قومه بأن يكبر ويصبح إرهابياً ويقوم بعملية ضد من ظلمهم سيصبح حلمه أن يكبر ويصبح محامياً دولياً يترافع في قضية تنتصر لحقوق قومه، بينما كل وسائل محاربة الإرهاب الحالية تؤدي للمزيد من الإرهاب؛ لأنها قائمة على الأعمال الحربية والقتل عن بعد التي يقع فيها الكثير من الضحايا المدنيين وتحدث تدميراً واسعاً يولد الرغبة في الانتقام بالعمليات الإرهابية لدى المتضررين، كما أثبت ذلك الفيلم الوثائقي الأمريكي 2013 Dirty Wars «الحرب القذرة»، ولذا ليس في مصلحة القوى الدولية التي عانت من الإرهاب التصرف بلا مبالاة تجاه قرارات المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية، فكلما احترمت قرارات تلك المؤسسات تحولت القناعات العامة لدى الشعوب والفئات المتضررة من تأييد الإرهاب كوسيلة للرد على المظالم التي تتعرض لها إلى تأييد المؤسسات الدولية والأممية التي تنتصر لحقوق المظلومين، كما حصل مؤخراً مع رفع حكومة جنوب أفريقيا قضية ضد الحصار والعمليات الحربية الإسرائيلية ضد غزة، ولا مبالاة إسرائيل وحليفتها أمريكا بقرار المحكمة الدولية أرسلت رسالة إلى الفلسطينيين أنه لا وسيلة للرد على المظالم الإسرائيلية إلا بالعمليات ضد إسرائيل، ولذا يجب أن تكون هناك عواقب مادية وعقوبات على الدول التي تظهر اللامبالاة تجاه قرارات المؤسسات الدولية وتمتنع عن الالتزام بها، ويجب تغيير هيكلية المؤسسات الدولية والأممية التي تمنح بعض الدول مكانة وسلطة تزيد على غيرها وتجعلها فوق القانون الدولي الذي يسري على الجميع مثل حق النقض الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا، والقوانين التي تمنع تقديم المتهمين بجرائم حرب إلى المحكمة الدولية كالتي في أمريكا، فالأصل في القانون ليكون محققاً للعدالة هو أن يكون الجميع أمامه سواسية ولا يكون هناك أي طرف فوق المحاسبة والعقوبة ولديه حصانة استثنائية، وغالب الحروب التي دمرت الدول وأدت لموجات هجرة كبرى غير شرعية وأزمة لاجئين عانت من تبعاتها الدول الثرية والغربية كان يمكن الوقاية منها ومنع حدوثها لو كانت قرارات المؤسسات الدولية فاعلة ومؤثرة في مواجهة المظالم التي تعاني منها الدول، وبدل أن تكون ردة الفعل عليها بخوض الحرب مع الطرف الظالم كان يمكن أن يكون الانتصار للحق المهضوم باللجوء إلى المؤسسات الدولية والانتصار بقراراتها الملزمة الفاعلة، ولذا على جميع دول العالم المحرومة من الامتيازات الخاصة في هيكلية المؤسسات الدولية أن تعمل على تغييرها، والضغط باتجاه جعل قرارتها ملزمة وتترتب عليها عقوبات رادعة يمكن أن تسري على جميع الدول بلا استثناء، فمن العار على البشرية أنها في عصر العلم والتطور والتكنولوجيا أن تبقى وسائل مواجهة المظالم فيها هي ذاتها التي كانت في عصور الظلام والجهل والبدائية أي العنف والحرب، فالتحضر يجب أن لا ينحصر بالسلوكيات الشخصية والفردية والظاهر والمظاهر، فهو يجب أن يشمل أيضاً سلوكيات الدول، وكل أفعال العنف المادي والمعنوي والحرب والإرهاب والقسوة كالحصار الاقتصادي ومنع المؤن والمساعدات هي وسائل همجية مضادة لأنماط السلوك المتحضر الذي يفترض أن يلجأ للقانون ومؤسساته لحل الإشكالات والانتصار من المظالم، والهمجية بالسلوكيات العامة للدول تنعكس على السلوكيات الخاصة.