وطبقاً للتفاصيل، فإن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع المتهمين، مبينة أن عدداً منهم مرروا المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وأقنعوا الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وفتحوا حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية، وتلقوا مبالغ وحولوها للخارج.
وأوضحت النيابة أن إجراءات التحقيق كشفت أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف، وتلقوا عروضاً من شركات أجنبية للعمل عن بُعد وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع. ويوصي خبراء وأمنيون مستخدمي الأجهزة الذكية بالحرص على بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.. فبياناتك هي حصانك.
تدابير احترازية
اتخذ البنك المركزي السعودي، عدداً من الإجراءات الاحترازية، لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، إضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي؛ التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ ما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
وأوضح البنك المركزي أنه اتخذ إجراءات تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد على مبلغ 60 ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تساهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
وأكد البنك المركزي السعودي، لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
كيف نتجنب الاحتيال المالي؟
كشف الخبيِر التقني والمتخصص في أمن المعلومات محمد السريعي، كيفية تجنب الاحتيال المالي، وذلك بالحفاظ على سرية بيانات الأرقام البنكية والشخصية، والتأكد من الإشعارات المستلمة من البنك، وعدم التعامل مع الجهات الوهمية أو غير المرخصة في تنفيذ المعاملات البنكية، والحد من استعمال بطاقات الائتمان قدر الإمكان من خلال شبكة الإنترنت. وشدد السريعي، على ضرورة الحرص والتأكد من تحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الحاسب الشخصية، وتحديث البيانات عبر القنوات الرسمية، ويمكن للعملاء تحديث رقم الجوال المسجل عبر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، ويمكنهم تحديث العنوان عن طريق قنوات الإنترنت المصرفية.
وشدد الخبير التقني على عدم التجاوب مع الاتصالات المشبوهة التي تطلب الأرقام السرية والحسابات، فالبنك يتولى تحديث صلاحية هويات عملائه آلياً في سجلاته بعد الاستعلام عنها عند توفرها عبر خدمة ليتم تجديدها دون زيارة الفرع أو دون تلقي اتصال مشبوه احتيالي.
تأكد من «https»
يطالب السريعي، بعدم التجاوب مع الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجائزة، أو الاستثمار الرقمي أو تحديث معلومات أو النظام في البنك، وأكد عدم منح أي معلومات خاصة وضرورة قراءة كافة المعلومات التي يقدمها البنك بدقة، وتعرف على الالتزامات المترتبة نظير الخدمات أو المنتجات، وتجنب استخدام أجهزة الحاسب الآلي الموجودة في الأماكن العامة ومراكز الأعمال في تنفيذ العمليات البنكية، والحرص على تغيير الأرقام السرية دورياً، وحماية أجهزة الحاسب الشخصية ببرامج وقاية.
ونبه على ضرورة التأكد من وجود قفل في أعلى صفحة محرك البحث، والتأكد من أن يبدأ الموقع الإلكتروني بـ(https) وعدم التجاوب مع أي روابط أو مواقع مشبوهة، وعدم تنفيذ أي عملية بنكية إلا بعد التأكد من كون الحساب صحيحاً.
الكذب والخداع والإيهام
شدد المحامي والمستشار القانوني ماجد ظافر الأحمري، على أن إثبات جريمة الاحتيال تتم عبر وسائل الإثبات المقررة منها شهادة الشهود، والأدلة الرقمية، والأدلة الكتابية، واليمين، والمعاينة والخبرة، والإقرار، والاستجواب، والطريقة المعتادة في رفع دعوى قضائية لجرم نصب واحتيال هي تقديم بلاغ في مركز الشرطة، وهو الذي يتولى مهمة جمع الأدلة والتأكد منها ويعمل على استجواب المتهم، وبعد ذلك تتم إحالتها إلى النيابة العامة، وبعدها يتم تحويلها إلى المحكمة لينظر بها عن طريق القاضي المتخصص في الحكم بها.
وبيّن القانوني الاحمري، أن أكثر قضايا النصب والاحتيال انتشاراً في وقتنا الحالي تكون عبر المواقع والوسائل الإلكترونية؛ بسبب سهولة الاتصال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية، وإمكانية الجاني من الاختفاء. وأوضح المحامي الأحمري، أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في مادته الأولى نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
العصابة المنظمة وحالة العود
القانوني الأحمري قال إن المادة الثانية، نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
وأضاف أن المادة الثالثة من النظام ذاته نصت على معاقبة كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
موضحاً أن المادة الرابعة، نصت على أنه يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة، وحددت المادة الخامسة أنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، وفي حالة العود.