أكد محلل إسرائيلي، (الجمعة)، أن الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية هي انتصار للفلسطينيين في الحرب، حتى لو لم يتم صدور أمر بوقف المعارك.
جاء ذلك في تحليل للصحفي والمحلل الإسرائيلي «نداف إيل» وهو مبعوث صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إلى لاهاي مقر محكمة العدل الدولية تحت عنوان: «جنوب أفريقيا انتصرت بالفعل في معركة لاهاي بفضل الاهتمام الإعلامي».
ويقول «نداف إيل»: «قصر العدل في لاهاي هذا ما يسمى كان متجمدا بالأمس. أربع درجات تحت الصفر في هذه المدينة الجميلة والهادئة. داخل القاعة، بالنسبة للإسرائيليين، كان الجو أكثر برودة. في الماضي، ركز الفلسطينيون على الخطابات الدعائية السياسية. وتوصل المحامون من بريتوريا وكيب تاون إلى إستراتيجية أكثر فعالية ضد إسرائيل: الاستشهادات والأدلة. ولم يكونوا خبراء في الوضع في الشرق الأوسط أو إسرائيل أو الفلسطينيين. واجه المحامي الجنوب أفريقي رونالد لامولا صعوبة في نطق كلمة «كنيست».
وتابع: «لكنهم كانوا بالتأكيد خبراء في القراءة الدقيقة لوسائل الإعلام حول العالم. وتصفح محققوهم شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، من فيديو لجنود يرقصون ويغنون أنه يجب محو نسل عماليق وأنه لا يوجد أشخاص (في غزة) أبرياء، إلى الفيديوهات من قطاع غزة عن تفجيرات المباني الاحتفالية تم جمع كل شيء وحفظه وتقديمه إلى قضاة المحكمة».
ومضى المحلل الإسرائيلي بقوله: «حتى أنهم (ممثلو جنوب أفريقيا)، وصلوا إلى حد الفيديو الأخير لعضو الكنيست موشيه سعادة، وشهادته حول المحادثات التي قيل فيها إنه من الضروري «تدمير غزة كلها»، وكانوا فخورين بأنهم لن يعرضوا أفلام رعب للمدنيين الذين قتلوا في قطاع غزة، حتى لا تصبح المحكمة «مسرحية». كانت بمثابة ضربة للتكتيكات الإسرائيلية».
وتابع: «سواء تم منح الأمر المؤقت (بوقف الحرب) أم لا، فقد انتصر الجنوب أفريقيون بالفعل في هذه المعركة. سوف نهزم حماس في قطاع غزة، إذا تصرفنا بحكمة. لقد خسرنا في المعركة الدولية. إنه لأمر محزن للغاية، لأنه في غزة لا تحدث إبادة جماعية، إن العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا هو مأساة غير عادية، والحرب فظيعة. وهذا ليس دليلاً على الإبادة الجماعية».
وأردف «نداف إيل»: «لقد خسرنا في هذه المعركة، والدليل على ذلك هو المناقشة الدولية، والتقارير في الاستوديوهات. لقد شرعت إسرائيل في حرب عادلة لا مثيل لها، بعد أن تعرضت لهجوم غير متوقع وتعرض مواطنوها للقتل والحرق والاختطاف. ولكن هنا، في لاهاي، وفي وسائل الإعلام العالمية، انفتح نقاش عالمي حول مسألة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل».
والخميس، انطلقت الجلسة الأولى للدعوى، والتي قدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب «إبادة جماعية» في حربها على قطاع غزة.
وصباح (الجمعة)، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب «إبادة جماعية».
فيما أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها اختتمت جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة إسرائيل القائمة بالاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول.
وأشارت المحكمة في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، أنها ستبدأ الآن مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب.
ولفتت الانتباه إلى أنه في نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب أفريقيا سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلباً جاء فيه: «تطلب جنوب أفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل القائمة بالاحتلال».
وتتضمن الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة، وجوب تعليق إسرائيل القائمة بالاحتلال لعملياتها العسكرية في غزة على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية.
وأشارت إلى أنه يجب على إسرائيل القائمة بالاحتلال، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب كل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ التعمد بفرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئياً أو كلياً؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة.
وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة، أنه يجب على إسرائيل القائمة بالاحتلال، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة، والمواد الطبية والمساعدات، ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.
كما أشارت الإجراءات إلى أنه يجب على إسرائيل القائمة بالاحتلال، فيما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يكونوا تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أو أي أعمال سابقة الذكر، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقاً للمواد الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وأكدت أنه يجب على إسرائيل القائمة بالاحتلال اتخاذ تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ولهذا الغرض، يجب على إسرائيل القائمة بالاحتلال عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من قبل بعثات تقصي الحقائق، والبعثات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة. كما يجب على إسرائيل القائمة بالاحتلال تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، ابتداءً من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي عن القضية من قبل المحكمة، وأن يتم نشر هذه التقارير من المحكمة.
وأشارت إلى أنه يجب على إسرائيل القائمة بالاحتلال الامتناع عن أي عمل وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم أو يمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حله أكثر صعوبة.