لا تزال التطورات في قطاع غزة تثير مزيداً من القلق، ومخاوف من احتمالات تمدد النزاع، ليشمل أطرافاً أخرى، ما يهدد بجعله أشد تعقيداً وخطورةً. وقد وضعت السعودية، على لسان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ما يشبه خريطة طريق الى السيطرة على الأوضاع المتفاقمة. وتبدأ بوقف إطلاق النار، ومعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع. ويشمل ذلك ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. وترى المملكة أن ثمة حاجةً إلى جهد جماعي لوقف دوامات العنف. وكان وزير الخارجية السعودي أكد لممثل الشؤون الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها. وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ومن الواضح أن حل القضية الفلسطينية هو المفتاح لاستدامة السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. وأي حلول دون ذلك ستعتبر مُسكّنات وقتية، ستعقبها دورة عنف مماثلة لما يدور في غزة حالياً. وظلت السعودية تطالب بالحل العادل الدائم منذ تبني القمنة العربية في بيروت مبادرة السلام التي تقدمت بها المملكة مطلع القرن الحالي، لإحلال السلام في مقابل الأرض، وانسحاب إسرائيل الى حدود عام 1967، بما في ذلك القدس المحتلة، التي يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية.