«التوطين»: بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة

ت + ت الحجم الطبيعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، عن بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص «نظام الادخار»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 والذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة. 

أنظمة مبتكرة 
وأوضحت الوزارة أن «نظام الادخار» يسهم في تعزيز سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة. 

حرية الاشتراك 
وأكدت الوزارة والهيئة خلال إحاطة إعلامية بمبنى الوزارة أمس، أنه بإمكان صاحب العمل الراغب في الاشتراك بنظام الادخار التقدم بطلب إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب في تسجيلها بالنظام مع الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة.

وأوضحت الوزارة أنه هذه الحالة يتم إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل. 

ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام، ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط. 
 
مساهمة اختيارية 
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملون في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، إضافة إلى المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن ومن ثم استعادتها بشكل مكافأة نهاية الخدمة، مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية. 

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «يأتي النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص في الدولة «نظام الادخار»، في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل الإماراتي، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم سهولة الأعمال وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية لجميع العاملين في الدولة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة عالمياً لجذب الكفاءات والمهارات الوطنية والعالمية».

ولفت إلى أن هذه المبادرة تضاف إلى نظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص، وغيرها من مكوّنات داعمة لسوق العمل، لتشكل جميعها منظومة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة. 

جهود مكثفة 
من جانبه أفاد محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن الإمارات تبذل جهودًا مكثفة لتحسين ظروف العمل لجميع الموظفين، وتتبنى الحكومة رؤى طموحة تهدف في المقام الأول إلى تعزيز اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار.

وأكد أن هذا النظام يأتي كأحد الابتكارات التي تهدف إلى حماية حقوق العاملين وتمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل، بما يعزز مبادئ الاستدامة المالية والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع وتتيح لهم خيارات استثمارية متنوعة يتم توظيفها بناءً على أفضل الممارسات العالمية ووفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
 
حوكمة النظام 
وتابع: يعمل النظام وفق حوكمة محددة تكفل استفادة العامل من استثمار المبالغ المالية لمكافأة نهاية الخدمة وتحقيق منافع مالية إضافية منها عبر سداد مبلغ الاشتراك الأساسي وفق الراتب الأساسي الشهري للعامل المسجل في النظام بشكل شهري من قبل أصحاب العمل إلى الصندوق الاستثماري، واستثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم. 

ويحق لأصحاب العمل الانسحاب من النظام البديل بناءً على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين مع مراعاة عدد من الضوابط منها ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة، وعدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل وعدم التأثير على حقوق ومستحقات العمال وغيرها من الضوابط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز