وأوضح التقرير (الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن المليشيا استخدمت الأطفال الذين جندتهم في الأعمال المسلحة في 18محافظة، مبينة أن المليشيا تحققت من مقتل 1309 أطفال وإصابة 351 طفلاً من إجمالي المجندين.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال تم الزج بهم في الأعمال القتالية في الخطوط الأمامية، لافتاً إلى أن المليشيا منحت 556 طفلاً قتيلاً رتباً عسكرية موزعة ما بين ضباط وصف ضباط، و753 طفلاً تم منحهم صفة جنود في الكشوفات الرسمية.
وذكر التقرير أن الفترة التي شهدت حالة من الاستقرار عقب الهدنة الأممية الأولى والثانية كان هناك انخفاض في عدد الضحايا من الأطفال المجندين، إلا أنه لم يتوقف تجنيد الأطفال في صفوف الحوثي بل إن المليشيا استغلت هذه الهدنة في الحشد والتعبئة والتدريب للأطفال.
وأفاد التقرير أن الفئة العمرية للأطفال ذوي 16 سنة بواقع 764 مجنداً، فيما الأطفال بين سن 1415 سنة وكان عدد الأطفال 518 مجنداً، فيما كانت المرتبة الثالثة للفئة العمرية 1113 سنة وعددهم 26 طفلاً.
واستعرضت المنظمة عدداً من الشهادات للأطفال المجندين الذين أكدوا أن عملية تجنيدهم تمت في ملاعب الكرة، ومواقع أخرى، وبحسب الشهادات فإن المليشيا تسعى بكل الوسائل لاستقطاب أعداد كبيرة من المقاتلين بصرف النظر عن أعمارهم.
وعرضت المنظمة شهادات لعملية اختطاف أطفال وتجنيدهم من قبل مشرفي المليشيا في محافظة ذمار، مبينة أن أخصائيين نفسيين أكدوا أن هناك آثاراً نفسية شديدة وكبيرة يُعاني منها الأطفال المشاركون في الحروب أو العائدون من الحرب التي تتضح جلياً في شخصية الطفل ويصبح لها شرخ واضح في شخصيته.
وتحث منظمة ميون المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوضع اعتبار أن السلام المستدام هو ذلك السلام الذي يكون لمصلحة الضحايا من الأطفال والنساء، وهم أصحاب المصلحة الحقيقية في السلام بما في ذلك الأطفال المتأثرون في النزاع الذين كلما طال النزاع زادت معاناتهم ومعاناة أسرهم أكثر باعتبارهم يشكلون جيل المستقبل.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والتقني المستدام لبرامج إعادة إدماج الأطفال التي تراعي النوع الاجتماعي والعمر وتركز على الناجين من عمليات التجنيد، مطالبة بمزيد من الضغط على الحوثيين وبفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في تجنيد الأطفال بما في ذلك تقييد السفر والملاحقة القانونية.
ودعت منظمة ميون فريق الخبراء إلى إدراج الكيانات والأفراد الحوثيين المذكورة في التقرير السنوي لممثل الأمين العام الخاص بالأطفال في النزاعات المسلحة في قائمة العقوبات الدولية؛ لما لهذا الإجراء من أثر في ردع المنتهكين لحقوق الطفل أثناء النزاع المسلح.