منَح للطلاب والباحثين وهيئات التدريس بالجامعات لتعزيز الأمن السيبراني أخبار السعودية
وتستهدف المبادرة تقديم منح للباحثين والخبراء والطلاب في مجالات الأمن السيبراني؛ لتحقيق نمو واسع في الأبحاث والابتكارات السيبرانية الواعدة.
وتهدف المبادرة، إلى تعزيز نمو المخرجات البحثية والابتكارات الواعدة في مجال الأمن السيبراني من خلال تمكين الباحثين والمبتكرين ودعم الأبحاث والابتكارات السيبرانية لتوطين التقنيات السيبرانية وابتكار الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، كما تركز على تشجيع الأبحاث التي تقدم حلولاً مبتكرة ومؤثرة.
وتشمل المبادرة فئات متنوعة كالباحثين سواء كانوا على رأس العمل أو أعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية، خبراء الأمن السيبراني العاملين في الجهات الوطنية أو الأكاديمية، والطلاب والطالبات في مراحل البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، سواء داخل المملكة أو مبتعثين خارجياً.
وتوفر المبادرة عدة مزايا منها منح سيبرانية لتمكين الباحثين من المشاركة في المؤتمرات البحثية العالمية، دعم تطوير نماذج أولية لحلول سيبرانية مبتكرة، وتشجيع نشر الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة.
وتركز المبادرة على عدة مجالات رئيسية، منها الأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، تعزيز الصمود السيبراني، الجيل القادم للدفاع السيبراني، سياسات وتنظيمات الأمن السيبراني، مستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية، الأمن السيبراني السلوكي، والتشفير والأمن الكمي.
وللحصول على المنحة، يجب أن يكون مقدم الطلب هو الباحث الرئيسي في المشروع البحثي، مع الالتزام بتقديم كافة الوثائق المطلوبة والالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، كما يجب أن يكون البحث أصيلاً وغير منشور سابقاً.
وتتوقع المبادرة تحقيق عدة مخرجات منها تسجيل براءات اختراع سيبرانية، تطوير نماذج أولية لحلول سيبرانية مبتكرة، نشر تقارير أو أوراق بحثية في مجلات محكمة، والحصول على جوائز تميز بحثية، ويمتد التقديم على المبادرة حتى 30 نوفمبر 2024.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، وتهدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي لحماية المصالح الوطنية والبنى التحتية الحساسة.
وتسعى الهيئة إلى خلق بيئة ريادية تنافسية جاذبة للاستثمار، ودعم الشركات الوطنية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، مما يسهم في توفير وظائف نوعية ورفع مساهمة هذا القطاع في السوق الوطنية.