مريم المهيري: الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعالة للتصدي للتغير المناخي

ت + ت الحجم الطبيعي

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، في قاعة الاتحاد للمناسبات في أم القيوين أمس المجلس الثالث ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير لــ COP28» بمشاركة قادة ومبتكرين محليين في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والصناعة والتعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة لدى ترؤسها المجلس: «تعد الحلول القائمة على الطبيعة أداة قوية وفعالة في التصدي للتغير المناخي والتخفيف من آثاره، وتمثل أم القيوين مثالاً حياً على كيفية دراسة هذه الحلول وتنفيذها وتطويرها بشكل استراتيجي لدعم مستقبل أكثر استدامة».

وأضافت معاليها: «تحظى خطتنا الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 بدعم كامل هنا في أم القيوين، وبينما ننتقل إلى حقبة جديدة من الجهود والأعمال الملموسة التي تقودها استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، علينا أن نستمر في تسخير قوة الطبيعة، مستفيدين في ذلك من حكمة الآباء والأجداد في التخفيف من آثار التغير المناخي».

وأكدت معاليها: «إن ضمان النجاح على المدى الطويل للحلول القائمة على الطبيعة يتطلب التعاون والبحث والتنفيذ الفعال للسياسات، حيث يجب علينا حماية هذه النظم البيئية.

من جهته، أكد المهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين أن هناك دوراً حيوياً تلعبه البلديات في تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في الدولة، وخصوصاً إمارة أم القيوين، مشيراً إلى ضرورة العمل على إشراك المجتمع في هذه الجهود مثل مشاركتهم في زراعة أشجار القرم، وكذلك إشراك الطلبة ضمن أنشطتهم المدرسية في صون الطبيعة، وإدراج توجهات الدولة في هذا الصدد ضمن المناهج الدراسية.

من جانبه، أشار أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي، أن أبوظبي لديها توجه استراتيجي لصون الطبيعة من خلال التوسع في زراعة القرم، حيث تم إنجاز زراعة 23 مليون شجرة منها حتى الآن. مع إدخال تقنية زراعة الأشجار بواسطة الطائرات من دون طيار. وأكد أن جهود أبوظبي لا تقتصر على حماية الطبيعة، بل الاستفادة منها اقتصادياً .

واستعرض الحضور خلال الجلسة التي أدارها الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في «الوزارة»، التحديات والفرص، فيما يتعلق بتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة للتصدي للتغير المناخي وحماية البيئة.