«موديز»: استفادة كبيرة للإمارات من تنويع الاقتصاد وديناميكية دبي

ت + ت الحجم الطبيعي

صنف تقرير لوكالة التصنيف الائتمانية «موديز» الإمارات عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد يستفيد من تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تدعمها الحكومة.

وأكدت الوكالة تحقيق الإمارات تقدماً في مجال التنويع الاقتصادي والابتكار، مشددةً على ديناميكية الأعمال في دبي، ما ساعدها على ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي رئيس. كما تحقق أبوظبي تقدماً تدريجياً في بعض القطاعات غير النفطية مثل التعليم والدفاع والرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الكيانات المرتبطة بحكومة الإمارة.

وأشار التقرير إلى استقرار الجدارة الائتمانية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنه من شأن الاستثمار، بما في ذلك تنفيذ المشاريع طويلة الأجل، وأسعار السلع الأساسية الداعمة، أن يحافظ على نتائج قوية في معظم الاقتصادات.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 % في عام 2024، مقارنة بتقديرات سابقة بـ 1.1 % في عام 2023. وإذا تم استثناء تقلبات النمو الناجمة عن قطاع النفط والغاز، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة سيكون ثابتاً على نطاق واسع عند 3.1 % مقارنة بتقديرات الوكالة البالغة 3.4 % في عام 2023. وفي الواقع، سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2024 كما هو. وأقوى مما كان عليه في 2018 2019، قبل الوباء، باستثناء العراق (Caa1 مستقر) ومصر.

سعر النفط

وبالنسبة للدول المصدرة للنفط والغاز، توقعت الوكالة أن تبلغ أسعار النفط 83 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2024، دون تغيير عن عام 2023 وترتفع من 68 دولاراً للبرميل في الفترة 2018 2019، ما يعني ضمناً وجود بيئة مالية داعمة.

وتوقعت أن تسجل أبوظبي وقطر فوائض مالية كما فعلت منذ عام 2021، وأن تدير الكويت وعمان والسعودية ميزانيات متوازنة أو عجزاً مالياً متواضعاً ومن شأن الاستثمار الداعم للتنويع الاقتصادي في عمان والمملكة العربية السعودية أن يبقي الإنفاق أعلى من مستويات 2021.

وعلى المدى الطويل، وشريطة أن يتم تنفيذها بفاعلية، ستعمل مشاريع التنويع على تقليل تعرض الاقتصادات المصدرة للمواد الهيدروكربونية للتقلبات في دورات أسعار النفط وزيادة القدرة على التكيف مع تحول الكربون العالمي. إضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المشاريع أن تولد المزيد من فرص العمل.

وقالت الوكالة، إن أسباب تعزيز النشاط الاقتصادي في معظم أنحاء المنطقة هي حجم الاستثمار وقوة الأعمال التجارية ومعنويات المستهلكين. ومع بعض الاستثناءات، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيكون مدفوعاً بمشاعر اقتصادية قوية تدعم استهلاك الأفراد، فضلاً عن الاستثمار العام والخاص الذي يدعمه تنفيذ المشاريع المدعومة بالحكومة. ومن المرجح أن تعوض العوامل الإقليمية البناءة ضعف الطلب العالمي.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي الكبيرة التي تقودها الحكومات لا يزال يسير على الطريق الصحيح نظراً للالتزام بتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية على المدى الطويل. ومن شأن البناء المرتبط بالاستثمار الثابت أن يحفز النشاط في القطاعات الداعمة، في حين سيزداد الإنفاق المحلي مع إطلاق المشاريع أو تحوّلها إلى تجارية على مراحل، خاصة التي تستهدف الترفيه والتسلية والسياحة.

أوضاع مالية مستقرة

وأكدت الوكالة أن الأوضاع المالية مستقرة بشكل عام، لكن الدول الأضعف ستظل تواجه ضغوطاً على المالية العامة والسيولة. وتوقعت أن تشهد أرصدة المالية العامة عجزاً أو فائضاً متواضعاً بالنسبة لمعظم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع احتمال أن تظل أعباء الديون ثابتة على نطاق واسع.

وحول ما يمكن أن يغير التوقعات قالت الوكالة، إن التطورات الجيوسياسية تشكل خطراً رغم أن الاحتياطيات المالية والقدرة المثبتة على إدارة الصدمات تعتبر من العوامل الرئيسة لتخفيف المخاطر.

وسيكون التخفيف المادي لشروط التمويل على مستوى العالم والذي يدعم تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات ذات التصنيف المنخفض وتقليل مخاطر التخلف عن السداد أمراً إيجابياً. ومن الممكن أن تستفيد الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى من زيادة تدفقات رأس المال التي سمحت لها بتمويل التنويع الاقتصادي من خلال مشاريع كثيفة رأس المال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز