ووفقا للهيئة فإنه متى ثبت أنه من تم توقيع الاتفاق معه كان قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فيتم تحريك الدعوى الجزائية بحقه مباشرة، ولا يؤثر في تحريك الدعوى الجزائية في هذه الحالة اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم ير الرئيس أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، ودون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن تلك الجرائم، ولا يترتب على الأخذ بأي مما سبق إعادة الأموال التي دفعها من وقع اتفاق التسوية تنفيذاً له.