سلم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام في الرياض تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين.