تشهد أسواق الأسماك إقبالاً جيداً خلال الإجازات وعطلة نهاية الأسبوع، ما يترتب عليه ارتفاع في الأسعار يصل إلى 20% عن معدلاتها الاعتيادية التي تباع بها في بقية أيام الأسبوع، فيما أرجع عدد من الباعة السبب إلى قلة العرض وكثرة الطلب، وتوقعوا زيادة جديدة في الأسعار الفترة المقبلة نتيجة انخفاض محصول الصيد بسبب نشاط الرياح واضطراب البحر خلال يناير وفبراير من كل عام.
فيما علّقت وزارة «الاقتصاد» بأن ارتفاع أسعار الأسماك وانخفاضها أمر طبيعي، وأن الأسعار تعتمد على المواسم ومدى وفرة الأسماك، وقالت جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك إن السوق يحكمها العرض والطلب، وأشارت إلى شرائها الأسماك من الصيادين المواطنين بأسعار تشجيعية، وعرضها في الأسواق بسعر أقل لدعم توفير الغذاء المحلي.
وتفصيلاً، سجلت أسعار الأسماك خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعاً في سوق الميناء، ومراكز التسوق والجمعيات التعاونية، إذ وصل سعر الكيلوغرام من سمك القباب إلى 40 درهماً، والقاروص العربي 25 درهماً، والشعري 35 درهماً، والهامور الأبيض 55 درهماً، والسلمون المرقط 30 درهماً، وسلطان كنعان 27 درهماً، وسلطان إبراهيم 32 درهماً، وسمك جش 30 درهماً، والسلمون النرويجي 55 درهماً (150 إلى 200 درهم للسمكة حسب وزنها)، وسيباس 45 درهماً، والكابوريا 30 درهماً، والروبيان من 40 إلى 85 درهماً، والليبستر «أم الروبيان» 140 درهماً للواحدة، والسوبريم 40 درهماً، والبوري ارتفع إلى 30 درهماً، وفريدة 30 درهماً، والبلطي 18 درهماً.
وأكد عدد من المتسوقين، خلال جولة ميدانية لـ«» بسوق الميناء ومنافذ الأسماك في مراكز التسوق، أن أسعار الأسماك تشهد ارتفاعاً منذ احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، واستمرت هذه الزيادة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، مشيرين إلى أن الأسعار رغم ارتفاعها أيضاً في منافذ البيع بمراكز التسوق إلا أنها أقل من مثيلاتها في أسواق السمك.
وقال المتسوقون: محمد خضر، وعادل جبر، وأحمد رفعت، وأم يونس، إن أسعار الأسماك تشهد في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، خصوصاً في بعض الأنواع، مثل الكنعد والجش والهامور والزبيدي، التي تعد من أنواع الأسماك التي يفضلها أهل الإمارات والعرب بشكل عام، مشيرين إلى أن أسعار سوق السمك تشهد تقلبات متكررة لأسباب مجهولة، كما يوجد تفاوت في الأسعار بين البسطات الموجودة بالسوق، إضافة إلى البيع بأسعار مختلفة من زبون إلى آخر، مطالبين بتشديد الرقابة لتنظيم هذا القطاع الغذائي الحيوي، وإلزام البائعين البيع بسعر مناسب وموحد للجميع.
وتساءل المتسوق، سيف حاجوني، عن أسباب الارتفاع الكبير في سوق السمك، خصوصاً في عطلة كل أسبوع، حيث تشهد أسعار السوق زيادة تصل إلى 20%، مقارنة مع بقية الأيام، حيث تصل أسعار بعض أنواع الأسماك إلى مستويات قياسية، منها الروبيان، والصافي والسوبريم والهامور، مشيراً إلى أن الزيادة لا تقتصر على الأسماك، بل تمتد إلى محلات تنظيف الأسماك ومحال التسوية والشوي في السوق، مطالباً بفرض مزيد من الرقابة على الأسعار بالسوق وعدم ترك الباب مفتوحاً أمام تلاعب التجار.
وأجمع متسوقون على أن كل أصناف الأسماك المعروضة في السوق متوافرة في المجمعات التجارية وبأسعار أقل، ما يؤكد أن الزيادة غير واقعية وهدفها حصول التجار على أعلى هامش ربح على حساب المتسوقين، بحجة قلة المعروض وزيادة الإقبال على الشراء.
وفي المقابل، أوضح بائعو أسماك: أيمن محمد، ويوسف أشرف، وأديش حسين، أن مستويات الطلب على الأسماك تضاعفت، قبل أسبوع من أيام احتفالات رأس السنة الجديدة، مبينين أن أسعار الأسماك تتغير خلال الموسم والعطلة الأسبوعية، بسبب ارتفاع الطلب على المأكولات البحرية، التي يحرص معظم المواطنين والمقيمين على وجودها على المائدة في هذه الأيام، إضافة إلى أن العطلة الأسبوعية تشهد زيادة في الإقبال على الشراء، وبكميات أكبر من الأيام العادية، ما ينتج نقصاً في الكميات والأصناف المعروضة، يقابله ارتفاع في السعر يحكمه العرض والطلب، مشيرين إلى أن السوق تضم أنواعاً من أسماك المصيد المحلي والمستوردة، وتتوافر فيها يومياً أنواع مختلفة من الأسماك بأسعار متفاوتة تبدأ من خمسة دراهم للكيلو.
وشددوا على أن أسعار الأسماك موسمية، ويساعد على ارتفاعها مرورها بأكثر من مرحلة قبل وصولها للمستهلك، حيث يقوم الصيادون ببيعها للموزعين، وبدورهم ينقلونها للموردين، ومنهم إلى البائعين، وتتم إضافة هامش ربح في كل مرحلة حسب نوع الأسماك، ما يترتب عليه ارتفاع السعر النهائي للنوع، خصوصاً عند تحديد السعر الأول من المركب بناءً على الكميات التي تم صيدها ومقارنتها بتكلفة الرحلة وإضافة هامش الربح.
وتوقع البائعون أن يشهد المعروض من الأسماك، خلال الفترة القادمة، انخفاضاً في الكميات، يقابله ارتفاع في الأسعار، بسبب نشاط الرياح وقلة أعداد مراكب الصيد في البحر خلال هذه الفترة من كل عام، حيث يمتنع العديد من الصيادين عن نزول البحر في أوقات اضطرابه، إضافة إلى أن المراكب التي توجد في البحر تظل قريبة من الشاطئ، ولا تتوغل في العمق نظراً إلى الخطورة الشديدة، كما أن فترة بقائها في البحر تكون أقل بكثير، حيث تعود في اليوم نفسه، على عكس ما يحدث أثناء الطقس المعتدل، حيث تستمر الرحلة يومين أو ثلاثة أيام، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك المحلية سيؤثر أيضاً في أسعار أسماك الاستيراد مثل الروبيان والسلمون، والتونة وغيرها من الأنواع.
ومن جانبه، أوضح نائب مدير جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك، طه محمد، أن السوق يحكمها العرض والطلب، والأحوال الجوية، والجمعية تقوم بدور رقابي والإسهام في توازن أسواق الأسماك بالإمارة، والحد من رفع الأسعار، وتوفير بدائل متعددة بأسعار جيدة أمام الجمهور، ومكافحة أي عمليات احتكار أو تحكم في الأسعار، وكذلك الإسهام في إدارة المخزون الاستراتيجي للغذاء بالدولة.
وقال لـ«»: «الجمعية تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمع المحلي، من خلال دورها الرقابي في متابعة الأسواق التي تتبعها، وتوفير الأسماك بأقل الأسعار للعمل على توازن للأسعار ومن دون الدور الذي تقوم به جمعية الصيادين الأسعار سترتفع بشكل كبير، حيث نقوم بشراء الأسماك من الصيادين المواطنين بأسعار تشجيعية، ونعرضها في الأسواق بسعر أقل لدعم توفير الغذاء المحلي، إضافة إلى توفير الثلج للصيادين بسعر مدعوم، وتوفير (دكات) بيع الأسماك داخل الأسواق للصيادين، وفقاً للشروط المنظمة».
فيما قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد لـ«» إن أسعار الأسماك تعتمد على المواسم ومدى وفرة الأسماك من عدمها، وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن أسعار السمك كانت زهيدة منذ نحو شهرين، كما كانت الأسعار متدنية خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أنه لا يوجد مبرر لتقديم شكاوى للوزارة بشأن ارتفاع أسعار الأسماك، باعتبار أن الارتفاع والانخفاض في أسعارها طبيعي.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت، في ديسمبر الماضي، سياسات جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، بدأ تنفيذها اعتباراً من الثاني من شهر يناير الجاري، وتتضمن تطبيق حظر زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشمل تسع سلع رئيسة، إلا بموافقات رسمية من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وأوضحت أن هذه السلع الاستهلاكية الأساسية تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، لافتة إلى أن المنافسة السوقية الحرة بين منافذ البيع والعرض والطلب، هي التي تتحكم إلى حد ما بالأسعار النهائية للسلع، وإن كانت أساسية.
مستهلكون:
. زيادة الأسعار تتركز على بعض الأنواع، مثل الكنعد والجش والهامور والزبيدي.
. الأسعار متفاوتة بين البسطات الموجودة في السوق، ويجب إلزام البائعين بسعر مناسب وموحد للجميع.
تجار:
. الأسعار تتغير حسب الموسم، والعطلة الأسبوعية، ونشاط الرياح، وعدد مراكب الصيد في البحر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news