إعادة السنة بعد 15 يوماً غير مبررة

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد الدليل الإجرائي للحضور والغياب للعام الأكاديمي 2025–2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الانضباط المدرسيّ وضمان انتظام الطلبة في العملية التعليمية بما يسهم في رفع مستويات التحصيل وترسيخ القيم التربوية والسلوكية الإيجابية. ويستهدف الدليل الطلبة في المدارس الحكومية.

وتهدف الوزارة من خلال الدليل إلى ترسيخ قيم المسؤولية والمساءلة لدى الطلبة باعتبارها ركائز أساسية لمستقبلهم، وبناء مجتمعًا مدرسياً أكثر ترابطاً وانضباطاً، إضافةً إلى تعزيز الحضور في الأيام التي تكتسب أهمية مضاعفة مثل أيّام الجمعة، والأيام التي تسبق أو تلي الإجازات الرسمية، وكذلك الأيام التي تسبق الامتحانات النهائية لكل فصلٍ دراسيّ، والأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسيّ الثاني، لما لهذه الفترات من أثر كبير على استمرارية العملية التعليمية وجودتها. وتؤكِّد الوزارة في هذا الإطار أن الحضور المدرسي يمثل شرطاً أساسياً للنجاح الدراسيّ وقيمة تربوية تعكس وعي الطالب وحرصه على مستقبله.

وبيَّنت الوزارة أن الدليل جاء استناداً إلى دراسات تربوية متخصصة تبرز خطورة الغياب المتكرر وأثره التراكمي على مستوى التعلّم، حيث تشير تلك الدراسات إلى الفاقد التعليمي الكبير الناتج عن غياب الطالب بنسبة 10% من أيّام الدراسة، مما يؤدّي إلى انخفاض مستوى التحصيل بما يعادل نصف سنة دراسية، وتتضاعف هذه الخسارة لتصل إلى ما يعادل سنةً دراسيةً كاملةً عند تجاوز الغياب نسبة 20% من أيّام الدراسة.

ولفتت الوزارة إلى أن الدليل يبرز أثر الغياب على المجتمع المدرسيّ ككل، وانعكاساته السلبية التي تستدعي معالجة تربوية فعّالة تضمن عدم تكراره، نظرًا لتأثيره على انسيابية العملية التعليمية وعلى بيئة التعلّم، وصولاً إلى التأثير السلبي على الطلبة أنفسهم داخل الصف الدراسيّ.

ووفقًا للدليل، تمّ تحديد الحد الأقصى للغياب غير المبرَّر بخمسة أيّام في كل فصل دراسيّ. وفي حال تجاوز عدد أيّام الغياب غير المبرَّر في نهاية العام الدراسي 15 يومًا، فقد يضطر الطالب إلى إعادة السنة كاملة. وسيتمّ إحالة الملف إلى الإدارات والقطاعات المعنية في الوزارة، وكذلك رفع الحالة إلى الجهات الخارجية المعنية بحماية الطفل لضمان التدخل المناسب.

ويراعي الدليل مختلف الحالات التي قد تستدعي غياب الطالب عن مقاعد الدراسة، حيث تمّ اعتماد قائمةً بالأعذار المقبولة، وتشمل الحالات المرضية، والسفر للعلاج، والمشاركة في المحافل الوطنية والدولية، والظروف الطارئة، أو وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية. كما تمّ إقرار استثناءاتٍ خاصةً لأصحاب الهمم والطلبة ذوي الأمراض المزمنة بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهم التعليمية. وألزمت الوزارة المدارس بوضع خطط دعمٍ فردية للطلبة المعرَّضين للغياب المتكرر، تشمل جلسات دعمٍ نفسيٍّ وتربويّ وتواصلاً دورياً مع أولياء الأمور، بالإضافة إلى برامج تحفيزية تشجع على الحضور المنتظم، على أن تتمّ مراجعة هذه الخطط بشكل دوريّ لضمان فعاليتها.

كما حدّد الدليل الإجرائي أوزان الغياب، بحيث يُرصد غياب الطالب خلال أيّام الدوام العادية كيوم واحد، بينما يُرصد كيومين إذا كان في أيّام الجمعة أو قبل أو بعد الإجازات الرسمية أو خلال الفترات التي تسبق الامتحانات النهائية لكل فصل دراسيّ والأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسيّ الثاني.

ويوضّح الدليل الإجرائي تسلسل التنبيهات والإنذارات الخاصة بالغياب غير المبرَّر، حيث يبدأ بتنبيه خطيّ بعد غياب يوم واحد دون عذر، ثم يُوجَّه إنذارا أول بعد غياب ثلاثة أيّام، يليه إنذارا ثانيا بعد غياب ستة أيّام مع رفع الملف إلى وحدة حماية الطفل، ثم إنذارا ثالثا بعد غياب عشرة أيّام مع إعادة رفع الملف إلى وحدة حماية الطفل، وفي حال غياب خمسة عشر يومًا بدون عذر تتمّ إحالة الملف إلى الإدارات المختصة والجهات الخارجية المعنية بحماية الطفل. كما ستقوم الوزارة بإضافة نظام رسائل لإبلاغ أولياء الأمور فور غياب أبنائهم عن المدرسة، وفي هذا السياق تدعو الوزارة جميع أولياء الأمور إلى تحديث بياناتهم بشكل مستمرّ لضمان استلام الإشعارات، وذلك حفاظا على سلامة أبنائهم أثناء اليوم الدراسيّ.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم على أهمية دور أولياء الأمور في إنجاح بنود الدليل، حيث تُعدّ متابعتهم لانتظام أبنائهم وتقديم الأعذار الرسمية عنصرًا محوريًا في تحقيق أهداف الدليل. كما أتاحت الوزارة حقّ التظلّم لوليّ الأمر خلال خمسة أيّامِ عملٍ من تاريخ إشعاره بالغياب، ضمانًا للشفافية والعدالة في تطبيق السياسة.