إلزام مندوب مالك عقار بردّ 115 ألف درهم إلى مستأجرة

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مندوب مالك عقار بردّ 115 ألف درهم إلى مستأجرة، بعد أن حصّلها كقيمة إيجارية من دون أي مبرر قانوني.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 115 ألف درهم، والفائدة القانونية 5%، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليه المبلغ المطالب به بعدما ادعى أنه ممثل مالك العقار الذي تقيم فيه، إلا أنها فوجئت بعد مدة بمطالبة مالك العقار بالقيمة الإيجارية، وعند رجوعها للمدعى عليه لرد ما تسلمه من مبالغ مقابل الإيجار امتنع عن رد المبلغ المستلم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت إدخال ورثة مالك العقار في الدعوى وطلب في ختامها رفض الدعوى.

وأفاد المدعى عليه خلال نظر الدعوى بأنه استلم من المدعية مبلغاً قدره 115 ألف درهم، وأنه تم إيداع المبلغ في حساب الورثة، وأن عقد الإيجار بين المدعية والخصم المدخل الأول، وتم استجواب الخصم المدخل الثاني الحاضر عن المبالغ، فأفاد بأن المدعى عليه هو من استلم قيمة الإيجار بموجب شيكات تم تحريرها باسمه، وأنه كان ينوب فقط عن مالك العقار والورثة وكان يتسلم الإيجارات بموجب عقد عرفي بينه وبين الخصم المدخل الأول وتم إلغاء الوكالة، كما أضاف أن العقد بين الخصم المدخل الأول وبين المدعى عليه

صوري، وعرضت المحكمة الصلح على الأطراف فرفضت المدعية الصلح، وأقر المدعى عليه بأنه استلم المبلغ فعلاً وسلمه للمالك وهو الخصم المدخل الأول إلا أن المالك الجديد الخصم المدخل الثاني رفض إبرام عقد جديد.

من جانبها قررت المحكمة قبول طلب الإدخال، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قد مثل أمام مجلس القضاء وأقر باستلام مبلغ 115 ألف درهم من المدعية مقابل القيمة الإيجارية عن العقار، إلا أنه لم يقدم ما يفيد سنده باستلام المبلغ من المدعية لاسيما أن العقد الرابط بينه وبين الخصم المدخل الأول والذي تم تقديمه يسري لمدة عام فقط وقد انتهت مدته، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قد استلم من المدعية مبلغ 115 ألف درهم دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه برد المبلغ وهو وشأنه بالرجوع على الخصوم المدخلين بما تم رده من مبالغ إن كان له حق، وحكمت المحكمة بقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدرة 115 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.