وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في السلطة لـ «البيان »: 18 صندوق تحوط عالمياً تستعد للترخيص بـ«دبي للخدمات المالية»

ت + ت الحجم الطبيعي

كشفت سلطة دبي للخدمات المالية، أن عدد صناديق التحوط العالمية المرخصة لدى السلطة، بلغ 23 صندوقاً حتى اليوم، فيما بلغ عدد صناديق التحوط الجديدة التي تستعد للحصول على ترخيص من السلطة 18 صندوقاً، ما يعكس قدرة دبي على خلق وتطوير منظومة متقدمة، تمكّن نمو القطاع المالي، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناديق التحوط.

وقال وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إن هذه الأرقام تظهر الوتيرة المتسارعة لحقيقة التوسع الحاصل من قبل صناديق التحوط الكبيرة في دبي، كما يبرز المستوى العالي للمعايير والسمعة الاحترافية للسلطة عالمياً، من حيث تطور منظومة التشريعات والقوانين التي تطبيقها. وأضاف العوضي أن 18 صندوق تحوط عالمياً، يستعد للترخيص اليوم لدى سلطة دبي للخدمات المالية، 10 منها حصل على الموافقة المبدئية (APPLICATION INPRINCIPLE)، واثنان منها في مرحلة «قيد الانتظار» (application pending)، فيما تقدمت 6 صناديق جديدة بطلبات للحصول على الموافقة المبدئية

(PREAPPLICANT ).

ولفت العوضي إلى أن هذا الطلب الكبير من قبل صناديق التحوط العالمية للوجود في دبي، يعكس المزايا القيّمة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي، بوصفه بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودوره المتنامي كوجهة عالمية مستقبلية لصناديق التحوط.

إدارة الثروات

وكشف العوضي أن عدد شركات إدارة الثروات المرخصة لدى السلطة اليوم، يبلغ 220 شركة، فيما تتجاوز قيمة أصولها الإجمالية الـ 2.19 مليار دولار، اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري 2023.

وتعتبر إدارة الثروات بمثابة خدمة استشارية استثمارية، تجمع بين مختلف الخدمات المالية (إدارة الاستثمار والتخطيط المالي والتخطيط الضريبي والتخطيط العقاري)، لتلبية احتياجات العملاء الأثرياء، ويعتبر مستشار إدارة الثروات محترفاً رفيع المستوى، يدير ثروات العميل الثري بشكل كلي، عادةً مقابل رسوم محددة.

التوزع الجغرافي

وأفاد العوضي بأن عدد الشركات الجديدة التي حصلت على ترخيص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية منذ مطلع العام الجاري، وحتى تاريخ 13 نوفمبر الجاري، بلغ 82 شركة جديدة، منها 32 شركة إماراتية، و13 شركة من المملكة المتحدة، و10 شركات من الاتحاد الأوروبي (تشمل قبرص – فرنسا لوكسمبورغ – إسبانيا سويسرا)، و9 شركات من الولايات المتحدة الأمريكية، و7 شركات من قارة آسيا (تشمل سنغافورة الهند إندونيسيا – هونغ كونغ)، 11 شركات من دول أخرى مختلفة.

وأضاف العوضي «بالنسبة للتوزع الجغرافي لمجمل الشركات المرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، والتي يبلغ عددها اليوم 656 شركة مرخصة، فهو كالتالي: تستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر عبر 251 شركة، ثم المملكة المتحدة بـ 96 شركة، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 64 شركة، وسويسرا بـ 32 شركة، و27 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي، و18 شركة هندية، و15 شركة فرنسية، و4 شركات صينية، و149 من مختلف دول العالم الأخرى».

القطاعات المالية

وأشار العوضي إلى تنوع القطاعات المالية التي تعمل فيها الشركات الجديدة المرخصة لدى السلطة منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث تعمل 24 شركة في إدارة الثروات، و23 شركة تعمل في الاستشارات والترتيب، و12 شركة تعمل كمكتب تمثيلي (rep office)، و9 شركات في قطاع التأمين، و6 شركات في مجال الوساطة، 4 شركات في مجال الخدمات المالية، وشركتان في مجال إدارة أموال تقاعد الموظفين (employee MONEY PURCHASE SCHEME)، وشركة في مجال التمويل الجماعي، وشركة في مجال البنوك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز