الإعفاء من «غرامة التأخُّر في التسجيل» يرفع عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب زيادة عدد المُستفيدين من مُبادرة الإعفاء من «غرامة التأخُّر في التسجيل» لضريبة الشركات من الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة، والمُتأخرين في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.

وأوضحت الهيئة أنه وللإعفاء من «غرامة التأخُّر في التسجيل» لضريبة الشركات التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، فإنه يُشترط أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) بدلاً عن تسعة أشهر مؤكدة أن مُبادرة الإعفاء من «غرامة التأخُّر في التسجيل» تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد، أو بعد بدء تطبيق القرار.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، مجدداً أهمية إسراع الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين بتقديم طلبات التسجيل ثم تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» خلال المُدة المُحدَّدة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل.

وقال: «جاءت هذه المُبادرة الهامة في إطار الاستراتيجية الشاملة لدعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية في بيئة تشريعية تواكب المُتغيرات من خلال التطوير المُستدام للمحافظة على جودة الأداء، وإدارة المنظومة الضريبية بأعلى مستويات الكفاءة والدقة».

وأضاف البستاني: «يشهد التسجيل لضريبة الشركات إقبالاً ملحوظاً، حيث ساهمت مُبادرة الإعفاء من (غرامة التأخُّر في التسجيل) في زيادة عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات، حيث ارتفع إلى 576 ألف مُسجَّل مقابل 538 ألف مُسجَّل قبل إطلاق المُبادرة في شهر أبريل الماضي بزيادة 38 ألف مُسجَّل، كما قام آلاف المُسجَّلين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم الضريبية وتصاريحهم السنوية خلال الفترة المُحددة للاستفادة من المبادرة».

وتابع: «تعكس هذه المؤشرات النجاح الذي حققته المُبادرة، كما تُظهر تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة، للتعريف بإجراءات الامتثال، واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم، وتكثف الهيئة جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية للتعريف بأهمية المُبادرة وضرورة إسراع الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للاستفادة منها بتقديم طلبات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى أو السنة المالية الأولى».