وأشار العدواني أن المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمنت 18 مشروعا مقسمين على برنامجين أساسيين تحت محور الرأس المال البشري ، بواقع 12 مشروع تحت برنامج إصلاح المنظومة التعليمية، و6 مشاريع تحت برنامج تعزيز الابتكار والبحث العلمي والتطوير، إضافة إلى مشروع مدرج تحت محور الاقتصادي والمالي برنامج الاستدامة المالية. وذكر العدواني أن المشاريع تعنى بها 8 جهات تابعة للوزير، وهي موزعة بواقع 4 مشاريع لوزارة التربية تتلخص في مشروع حوكمة الجهاز الإداري في النظام التعليمي، وتدشين منصة التعليم الالكتروني لكافة المراحل الدراسية الأساسية لتنويع مصادر التعليم الذاتي، وتنفيذ برنامج مسارات الحياة المهنية في التعليم الثانوي لضمان تنوع المخرجات التعليمية بما يخدم سوق العمل واحتياجاته ، واعتماد إطار عام للمناهج الدراسية في مراحل التعليم لرفع مستوى المناهج التعليمية وضمان استقرارها، بالإضافة إلى مشروع بوابة القبول المركزي لوزارة التعليم العالي، ومشروع حزمة الاختبارات الوطنية الموحدة للقبول الجامعي للمركز الوطني لتطويرالتعليم.
وفيما يخص المشاريع المتعلقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قال الوزير العدواني إنها تتلخص في مشروعين هما مشروع فروع وكليات للهيئة العامة في منطقة صباح الأحمد، ومشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية.
وحول مشاريع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أوضح الوزير وجود 3 مشاريع للجهاز وهي مشروع الاطار العام الوطني للمؤهلات العلمية، ومشروع تدشين لائحة تصنيف عام للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي المحلية وبرامجها المختلفة، ومشروع الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، منوها إلى أن هناك مشروعين لجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم وهما مشروع تطبيق منظومة الاعتماد الأكاديمي لكافة البرامج في جامعة الكويت، ومشروع واحة الأبحاث لجامعة الكويت، إضافة إلى اطلاق 3 مراكز بحثية لجامعة عبدالله السالم، وإطلاق برامج الدراسة العليا في عدة تخصصات لجامعة عبدالله السالم.
وفيما يخص معهد الأبحاث العلميه أكد الوزير أنه تم ادخال 3 مشاريع وهي مشروع إنشاء مزرعة اقتصادية مستدامة باستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير نموذج للإنتاج الاقتصادي لأنواع بحرية متعددة من الأسماك، وتطوير شبكة المختبرات الوطنية
وأضاف الدكتور عادل العدواني إنه تم اعتماد إدراج مشروع تعزيز الاستثمارات والايرادات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت محور الاقتصادي والمالي ضمن برنامج استدامة المالية العامة.
ويأتي ذلك سعيا من الوزارة نحو الوصول إلى الاستدامة المالية من خلال خلق الفرص الاستثمارية سواء على المدى القصير أو الطويل.