الإمارات تؤكد استمرار دعمها لكل الجهود الدولية التي تهدف إلى ضمان التعليم للجميع

أكدت معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن دولة الإمارات تُولي ملف التعليم أولوية قصوى باعتباره حقاً أصيلاً مكفولاً دستورياً وحقاً لكل طفل، مشددة على دوره كأساس لبناء الإنسان وتمكين المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

أدلت معاليها بهذه التصريحات أمام اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني باستكشاف إمكانية إعداد مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي عُقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، وترأسته السيدة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان.

أوضحت أن الدولة وفرت التعليم المجاني والإلزامي حتى المرحلة الثانوية لجميع المواطنين، وقدمت التعليم العالي مجاناً لهم دعماً لمسيرتهم الأكاديمية، كما أتاحت فرص تعليم متكافئة للمقيمين من مختلف الجنسيات، مع مراعاة احتياجات أصحاب الهمم، وسعت لتمكين الأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على تعليم عالي الجودة.

أشارت أيضاً إلى استمرار دعم الإمارات للجهود الدولية الهادفة لضمان التعليم للجميع كجزء من رسالتها الإنسانية، مشيرة إلى أن التعليم يشكل أحد محاور المساعدات الخارجية الإماراتية، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالأزمات، وذكرت مساهمة الحكومة بمبلغ 100 مليون دولار خلال قمة “تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم” في يوليو 2021 لدعم البرامج التعليمية في الدول النامية.

عبرت معاليها عن أن هذا اللقاء يمثل خطوة أولية لتبادل الرؤى واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز الحق في التعليم بجميع مراحله، بما في ذلك مرحلة الطفولة المبكرة، معربة عن الأمل في أن تسهم المناقشات في تهيئة أرضية مشتركة تتيح المضي قدماً بما يخدم مصلحة جميع الأطفال ويعزز الجهود نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بضمان تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع.