الإمارات.. مرسوم اتحادي هام يصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم الاتحادي رقم 82 لسنة 2024م بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/6/2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
وبمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التقدير وعظيم الامتنان والعرفان إلى القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم الكبير والمتواصل للمجلس الوطني الاتحادي، ورعايتهم الكريمة لكل أعماله ومتطلباته.
كما ثمن معاليه التعاون الإيجابي الذي أبداه أصحاب السمو والمعالي الوزراء لدعم العلاقة التكاملية بين الحكومة والمجلس القائمة على أسس من الاحترام المتبادل، والإحساس المشترك بالمسؤولية الوطنية، والمصلحة العامة.
وتوجه بالشكر والتقدير لجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية الذين كانوا جميعا عونا للمجلس الوطني الاتحادي في أداء مهامه الدستورية لتحقيق تطلعات القيادة لرشيدة وطموحات شعب دولة الإمارات.
وشهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ في 6 نوفمبر 2023م، مناقشة العديد من القضايا الوطنية في مختلف القطاعات، ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، ومشاركة المواطنين في تعزيز مسيرة التطور والتنمية الحضارية التي تشهدها الدولة.
وعقد المجلس 12 جلسة، أقر خلالها 6 مشروعات قوانين، وناقش 7 موضوعات عامة ورفع 60 توصية بشأنها، ووجه 18 سؤالا برلمانيا إلى ممثلي الحكومة.
وكان للجان الدائمة للمجلس دور فاعل في مناقشة الموضوعات والقضايا الوطنية، حيث حرصت منذ تشكيلها على تبني الموضوعات العامة في مختلف المجالات الوطنية التنموية، وعقدت 70 اجتماعا لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها والموضوعات العامة.