أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها وافقت على وقف إطلاق النار الذي اقترحته الأمم المتحدة بغية التصدّي للأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب النزاع، غير أن الحوثيين ردّوا على ذلك بمواصلة الانتهاكات وأساليب الحرب الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة صادرات النفط ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت في “تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل” المقدّم للدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا