“المنازعات الإيجارية” يُفرِّج عن جميع المتعسّرين في الدعاوى الإيجارية في إمارة دبي

في بادرة إنسانية نبيلة تعكس قيم التسامح والتكافل الاجتماعي في دولة الإمارات، ومواكبةً لإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع”، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن جميع المتعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية الصادرة في إمارة دبي.

وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء على ذمة مطالبات مالية إيجارية وترتب عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز، وذلك بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466درهم إماراتي، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ورفع المعاناة عن المتعسرين في القضايا الإيجارية.

تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في تقديم الدعم للمحتاجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين الأفراد من تجاوز أزماتهم المالية، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم الجهود الخيرية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.

تأهيل ودمج
وأشاد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بهذه المبادرة الإنسانية، معربا عن شكره وامتنانه للقائمين عليها،  قائلاً: “نتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على دعمها السخي لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تعكس قيم التسامح والعطاء التي ترسخها قيادتنا الرشيدة،  والتي تعد نموذجاً يُحتذى به في التكافل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، فهذه المبادرة تمنح فرصة حقيقية للمفرج لمواصلة حياتهم بعد تسديد المتأخرات المستحقة عليهم”.

كما أكد  على جهود مركز فض المنازعات الإيجارية المستمرة لدراسة الحالات بدقة وتطبيق المعايير القضائية مع مراعاة الجوانب الإنسانية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، وأضاف : ” تُمثل هذه المبادرة دفعة قوية لمواصلة جهودنا في تقديم الدعم العاجل للمتعسرين، بما يتوافق مع روح القانون والإنسانية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، وسنعمل يداً بيد مع جميع الشركاء والمؤسسات من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم خدمات تتسم بالشفافية والإنسانية للمحتاجين والمتعسرين.”

تنسيق وتعاون
من جانبه، قال صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: “إن المؤسسة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي المؤسسة،  دأبت على المشاركة والمساهمة الفاعلة في القضايا المهمة التي تعنى بأمن المجتمع وأفراده والاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية، تجسيداً لمعاني التكافل والتعاون في المجتمع وتقديم المساعدة للشرائح التي هي في حاجة للدعم والمساندة، وتقوم بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية التي تقدم خدماتها للمجتمع من أجل تقديم الدعم اللازم تجاه المجتمع  وإسعاد أفراده”.

وأكد المزروعي أن الدعم الذي قدمته المؤسسة للإفراج عن جميع السجناء على زمة القضايا الإيجارية الصادرة في إمارة دبي لرفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد وإعطائهم فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم في حياة خالية من الديون والأحكام القضائية الصادرة ضدهم والحفاظ على وحدة الأسرة وترابطها ودعم التماسك الاجتماعي، كما أنها تأتي من أجل إدخال الفرحة في نفوس هذه الفئة وأسرهم قبيل حلول عيد الفطر السعيد في رسالة واضحة أن المجتمع يقف بجانبهم.

جدير بالذكر أن مركز فض المنازعات الإيجارية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين يحرص على مواصلة دعم الفئات المتعثرة، والمساهمة في المبادرات التي تعزز التلاحم المجتمعي، وتحقق أثراً إيجابياً في حياة الأفراد والعائلات، إذ تعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو خلق بيئة اجتماعية أكثر استدامة وإنسانية، تجسد روح التضامن المجتمعي لتنسجم مع رؤية الإمارات في بناء مجتمع متكافل ومزدهر، وترسخ مكانتها كدولة رائدة في دعم المحتاجين وإيجاد حلول عادلة للمنازعات.