تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس،
صقر غباش، أمس في أبوظبي، خمس توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، كما وجّه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى وزيرة التربية والتعليم، بينها سؤال حول سن التحاق الطلبة بالمدارس والحضانات، وآخر بشأن معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأميركي.
وتفصيلاً، أوصى المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة على الالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات، التي تبناها المجلس خلال المناقشة بحضور وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعّال لأحكام المرسوم، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفعها للحكومة.
استراتيجية خاصة
وأوصى المجلس بإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، بحيث تغطي هذه الاستراتيجية حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات، لضمان مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية، لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
سوق العمل
وأوصى المجلس وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية، وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والجهات الإعلامية، لإبراز أهمية هذا النوع من التعليم للدولة والفرد.
النظرة المجتمعية
وأكدت عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني، الدكتورة موزة محمد الشحي، الحاجة إلى إصدار مشروع قانون ينظم التعليم التقني والتدريب المهني، مشيرة إلى أن غياب التشريع تسبب في إشكاليات كثيرة، أهمها نظرة المجتمع لهذا القطاع الحيوي والمهم، وجعله أقل قيمة من التعليم الأكاديمي، الأمر الذي لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فيما طالب عضو اللجنة، الدكتور عدنان حمد الحمادي، بأن يبدأ هذا النوع من التعليم من مراحل مبكرة من الدراسة، مع وجود حاجة إلى التشريع، وأن يتم استحداث استراتيجية بإطار شامل لهذا القطاع المهم، وإعادة صياغة منظومته، بحيث لا يخضع للتعليم العام والعالي، ويجب وضع تشريع يُعنى بهذا التعليم.
أسئلة الأعضاء
وتساءلت أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام: نجلاء علي الشامسي، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، ومريم عبيد البدواوي، عن السياسات والبرامج التي وضعتها الوزارة لدعم قطاع التعليم التقني والفني والمهني، وماذا قدمت الوزارة من حوافز للقائمين على هذا النوع من التعليم.
من جانبها، أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، في ردها على تساؤلات الأعضاء، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء المعنيين، تعمل على تطوير الأطر التنظيمية التي تضمن رفع كفاءة التعليم التقني والتدريب المهين، وتعزيز التعاون بين كل الجهات وأصحاب المصلحة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بدراسة مدى الحاجة إلى إصدار قانون متخصص، وستبدأ بالسياسة العامة لهذا القطاع، ومن ثم النظر إلى التشريع.
وأشارت الأميري إلى أن الوزارة تدرك أهمية التعليم التقني والفني، ويتم العمل بشكل متكامل ومراجعة مختلف المسارات التطبيقية والدعم والتدريب عن طريق برنامج «نافس» وإيجاد الوظائف المتخصصة، ويجري العمل على سياسة لربط احتياجات سوق العمل اليوم وفي المستقبل، لافتة إلى البدء في إعادة تصميم المسار المهني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص منذ العام الماضي، وصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس، حيث تم إحداث تغيير جوهري في المسار التطبيقي وهو التدريب المهني أثناء الدارسة في المدارس الحكومية، وتم إنشاء أكاديميات في المدارس الحكومية تغطي مختلف القطاعات، وتمنح شهادة الدبلوم، وربطها باقتصاد الدولة.
وأكدت رصد الوزارة تحديات وملاحظات سوق العمل الخاصة بالخريجين، وإجراء تعديلات على البرامج لتتواءم مع نظام المؤهلات الذي تم إعلانه هذا العام، وسوق العمل، لضمان وجود فرص عمل لهؤلاء الطلبة بعد تخرجهم في المسار التخصصي أو التحاقهم بالتعليم العالي.
مجمع زايد
أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، أنه سيتم بناء مجمع زايد التعليمي بمنطقة السلمة في أم القيوين، وسيتم تشغيله في العام الدراسي 20262027.
زيادة المواليد
عقّب عضو المجلس، سعيد راشد العابدي، على رد وزيرة التربية والتعليم بخصوص تحديد سن الالتحاق بالدراسة للمواليد قبل 31 أغسطس، بأن الكثير من أولياء الأمور يعانون السياسات التعليمية التي بنيت على ممارسات عالمية، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن نسبة المواليد تكون في زيادة خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر، حسب مركز أبوظبي للإحصاء، مطالباً بإعادة العمل بما كان سائداً في عامَي 2014 و2015، وذلك بسبب معاناة أولياء الأمور، وضياع سنة من عمر الطالب من أجل أيام أو أسابيع، خصوصاً أن هذه القرارات التعليمية نتجت عنها آثار اجتماعية أخرى.
الانتقال بين المناهج
أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، في ردها على سؤال حول التحديات التي تواجه ذوي الطلبة خلال إجراء معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأميركي، أن المنهجين البريطاني والأميركي يختلفان في سن القبول، وعدد سنوات الدراسة، حيث يبدأ الطفل الدراسة بالمناهج البريطانية في سن ثلاث سنوات لمرحلة ما قبل رياض الأطفال، وينتهي في السنة الدراسية 13، بينما يبدأ الطفل بالمنهج الأميركي في سن أربع سنوات لمرحلة رياض الأطفال وينتهي في الصف الـ12، وعلى الرغم من اختلاف المنهجين في عدد السنوات الدراسية، فإنهما يتشابهان في سن تخرج الطالب بين 17 و18 سنة.
وشددت على أن إجراءات معادلة الشهادات والانتقال بين الصفوف الدراسية واضحة للمناهج والمراحل الدراسية كافة، وقد تم توضيح الفرق بين التسلسل في المنهج البريطاني والمنهج الأميركي في القرار الوزاري رقم (24) الصادر في عام 2021، بشأن تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، إلا أنه يحدث خطأ أحياناً في التطبيق في بعض المدارس الخاصة المرخصة من قبل الجهات التعليمية المحلية، خلال عمليات إصدار التسلسل الدراسي للطالب.
وقالت: «حرصنا في بداية العام الدراسي الجاري على تعميم القرار لجميع الجهات التعليمية والمدارس الخاصة في الدولة، للالتزام بالتسلسل، وتصحيح مسارات الطلبة، وعدم التفاوت في قرارات نقل الطلبة بين المنهجين، وستبدأ الوزارة مع الجهات التعليمية بحملة توعوية لأولياء الأمور، تزامناً مع إعادة تسجيل الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجاري، وفي السنوات المقبلة».
سن الالتحاق بالمدارس
أوضحت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، في ردها على سؤال موجّه من عضو المجلس، سعيد راشد العابدي، حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس بسبب شرط ألّا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات وألا يتجاوز تاريخ ميلاد الطفل 31 أغسطس، في الوقت الذي لا تقبلهم الحضانات بسبب تجاوزهم العمر المحدد، أنه تم إصدار القرار التنظيمي رقم (24) لسنة 2021 بشأن تحديد تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بناء على توصيات اجتماع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع آنذاك، مشيرة إلى أن قرار تحديد سن قبول الطلبة في رياض الأطفال والمدارس مبني على المناهج الوطنية، والهدف هو تنظيم مسار التعليم من الحضانات إلى الصف الـ12.
وقالت إن قرار تعديل سن القبول في رياض الأطفال إلى أربع سنوات، جاء لتحسين مستوى التعليم، وتسهيل انتقال الطلبة بين المدارس داخل الدولة وخارجها، وبين المناهج المختلفة في الدولة، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، ولضمان التكاملية بين الحضانات والمدارس، مشيرة إلى أنه تتم مراجعة شروط القبول المعمول بها حالياً في الحضانات، لضمان التكاملية في شروط القبول بين المدارس ورياض الأطفال، ومرحلة الحضانات.
وأضافت الأميري: «يتم إصدار هذه القرارات ومراجعة السياسات بناء على المنهج الوطني، وعلى تطور الطفل أثناء المراحل العمرية المختلفة، خصوصاً في المراحل الأساسية للطفل في رياض الأطفال والصفين الأول والثاني، وبشأن الحضانات سيتم النظر في الحضانات التي لا تقبل الأطفال الذين بلغوا سن أربع سنوات بعد تاريخ 31 أغسطس، لضمان تكامل قبول الطلبة ما بين الحضانات ورياض الأطفال».
. مواءمة البرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتواها.