بديرية طلبة تتقدم بقضية ضد مروجي الشائعات إثر أزمة التيك توك

قدمت الفنانة بدرية طلبة بلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد حساب على موقع “فيس بوك” يروّج لشائعات خطيرة عنها خلال الأيام الأخيرة. استغل هذا الحساب الاتهامات المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تورط بعض المشاهير في أزمات تتعلق بمحتوى حساباتهم على منصة التيك توك، وادعاءات بشروعهم في تجارة الأعضاء، مما سبب لها أضرارًا نفسية بالغة.
تصريحات بدرية طلبة حول ترويج الشائعات
أكدت بدرية طلبة أن هناك أشخاصًا يعمدون إلى ترويج الشائعات بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق الأرباح. أشارت إلى أنها حاولت منذ فترة الالتزام بالصمت وتجاهل الأمر، لكنها قررت أخيرًا اتخاذ الإجراءات القانونية بعدما استمر أحد الأشخاص في نشر أخبار مغلوطة حولها. كتبت عبر حسابها على “فيس بوك”: “بجد زودتوها قوي، وأنا سمعت كلام المحترمين، والتزمت الصمت، لكن واضح أن فيه ناس مش عايزة تجيبها البر معايا.. كفاياكم بقي قص ولزق في بوستات وفيديوهات.. راعوا ربنا.”
لفتت إلى أن بعض الأشخاص نسوا ضميرهم ويفتقدون إلى الخلق، متسائلة عن مدى شرعية الأموال الناتجة من هذه الأفعال، سواء كانت من الفن أو من طرق غير شرعية، محذرة من أن المال الحرام لا يُعتبر حلالًا، خاصة إذا كان مصدره الكذب والافتراءات.
تصميم بدرية طلبة على ملاحقة المروجين قانونيًا
أوضحت بدرية أنها لن تتراجع عن ملاحقة أي شخص يساهم في ترويج الشائعات عنها، وأكدت أنها لن تنزل إلى مستوى من يروجون للأكاذيب، فهي أكبر من التدوير على الأخبار الكاذبة والكلام الفارغ. شددت على أنها ستقدم بلاغات رسمية ضد من ينشر فيديوهات أو منشورات تتعلق بها، وأن القانون هو من سيأخذ حقوقها وسيحاسب كل متهم.
تفاصيل البلاغ القانوني ضد مروج الأخبار المغلوطة
تقدم أشرف فرحات، المستشار القانوني لبدرية طلبة، ببلاغ ضد صاحب حساب على “فيس بوك” متهمًا إياه بنشر مقاطع فيديو لها عبر التيك توك، محاولًا ربطها بقضية تجارة الأعضاء التي طُرحت مؤخرًا، والتي تضمن اتهامات ضد فنانات مثل وفاء عامر، والتي تبين لاحقًا أنها غير صحيحة. تمت ملاحقة “مروة”، مروجة تلك المزاعم، وجرى القبض عليها.
في بلاغه، ذكر المحامي أن الشخص المروج يسيء إلى سمعة بدرية ويهدد الأمن القومي، كما أنه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مسيئة، ويروج لأخبار كاذبة عن تجارة الأعضاء، مما يسيء إلى السياحة العلاجية بمصر. لذا، طالب بفتح تحقيق في الواقعة وملاحقة المدعى عليه قانونيًا، مع حفظ حقوق موكلته الحالية والمستقبلية.