- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: ما يتم تداوله غير دقيق ولا يعكس حقيقة الأمر
- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: الضريبة المفروضة على خدمات الإنترنت فلا تتجاوز 16 بالمئة
نفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، حول فرض الحكومة 70 قرشا على كل دينار تجنيه شركات الاتصالات بدل خدمات، مؤكدة أن ذلك غير دقيق ولا يعكس حقيقة الأمر.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أن المشترك يدفع 31 بالمئة كضرائب على خدمات الصوت والبيانات معا في حال شرائه خدماته مباشرة من شركات الاتصالات.
وأشار إلى أنه بخصوص الضريبة المفروضة على خدمات الإنترنت فلا تتجاوز 16 بالمئة كونها تحظى بدعم وإعفاءات ضريبية لغايات تعزيز سياسة الانتشار ودعم القطاعات الحيوية المختلفة.
وأضافت هيئة الاتصالات أنه بالنسبة للضرائب المدفوعة من قبل شركات الهواتف المتنقلة، فإن الهيئة تؤكد بأن ما تتحمله الشركات من ضرائب حكومية لا يتعدى 6.5 بالمئة من إجمالي إيرادات تلك الشركات وفقاً لحساباتهم السنوية المدققة للعام الماضي”، مؤكدة أن هذه النسبة قليلة مقارنة بإجمالي الإيرادات التي حققتها شركات الهواتف المتنقلة في 2022.
وبينت الهيئة أنها رفدت الخزينة بنحو 2.1 مليار دينار منذ تأسيسها عام 1995 وحتى نهاية العام الماضي، كان 51 بالمئة من الإيرادات المتحققة بدل الحصول على الطيف الترددي المورد الوطني النادر والمحدود والممكن لتقديم الخدمة كعوائد استحواذ للترددات، والذي لا يعتبر إيرادا يتأتى من الشركات كونه يعتبر استثماراً لها لتتمكن من تقديم خدماتها.