أعلنت نيكاراغوا سحب مشاركتها في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها، في 1 أبريل 2025، أبلغت نيكاراغوا المحكمة بأنها قررت سحب طلبها للتدخل في هذه القضية.
وبدأت الإجراءات عندما قدمت جنوب إفريقيا طلبًا في 29 ديسمبر 2023، تتهم فيه إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.
قدمت جنوب إفريقيا عدة طلبات لاتخاذ تدابير مؤقتة، وأصدرت المحكمة أوامر بهذا الشأن في 26 يناير، 28 مارس، و24 مايو 2024.
وفقًا للمادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة، يمكن لأي دولة أن تطلب التدخل إذا كان لديها مصلحة قانونية قد تتأثر بقرار المحكمة.
حكومة نتنياهو ترحب
وتعليقا على الإعلان، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار، ودعا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوه، قائلا: “يجب على الدول الأخرى التي سلكت الطريق الخطأ أن تحذو الآن حذو نيكاراغوا”.
وجاء قرار سحب الدعم لقضية جنوب إفريقيا، بعد نشر الأمم المتحدة يوم الخميس، أسماء 54 مسؤولا بحكومة الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا، قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم “نظام قمع محكم التنسيق” بينهم ضباط عسكريون وأعضاء بالحزب الحاكم، شاركوا في 2018 بقمع احتجاجات مناهضة للحكومة، وانتهت بكارثة، فقد أدت الى مقتل 350 شخصا ومئات المعتقلين.
ولفت التقرير، إلى أن المذكورين “لعبوا دورا رئيسيا باعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدامات خارج القضاء واضطهاد المجتمع المدني ووسائل الإعلام وحملات نزع الجنسية ومصادرة الممتلكات الخاصة”.
وكان وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا أكد في فبراير الماضي أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع المساعدات عن بلاده لن يثنيها عن المضي قدما في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الحرب على غزة.
وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بشأن الوضع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع تشكل “انتهاكا للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.